واگذاری سالن ها و اماکن ورزشی به بخش خصوصی زنگ خطر جدی را برای ورزش در استان لرستان به صدا در آورد ه است و در همین ارتباط چند سالی است اماکن و سالن های ورزشی در لرستان که به عنوان مهمترین پایگاههای فرهنگی در راستای جلوگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه در بین نسل جوان به شمار می روند به بهانه خصوصی سازی به این بخش واگذار شده اند.
این در حالیست که واگذاری اماکن و سالن های ورزشی طبق ماده ۸۸ قانون هر چند دارای اثرات مثبتی نیز بوده اما در برهه کنونی پیامدهای منفی آن در ورزش استان لرستان بیشتر خودنمایی می کند.
اماکن ورزشی استان لرستان که به عنوان یک استان محروم از حیث امکانات در قیاس با استان های برخوردار همجوار خود است در چند سال اخیر در حالی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که بخش خصوصی متولی هر کدام از این سالن ها ی سرپوشیده و یا زمین های چمن و اماکن ورزشی بیشتر از این که به فکر کیفیت بخشی به اماکن ورزشی جهت استفاده ورزشکاران لرستان باشند به فکر درآمد زایی بوده و همین امر به عنوان یک پیامد جدی زمینه را برای نارضایتی ورزشکاران که عمومآ از قشر ضعیف و متوسط جامعه از حیث سطح زندگی هستند فراهم کرده است.
یکی دیگر از پیامدهای خصوصی سازی در ورزش لرستان مساله آسیب پذیر بودن هیاتهای ورزشی در قبال این رویکرد است به گونه ایی که شاید به جرات بتوان گفت معضلات بزرگی برای هیئت های ورزشی استان لرستان بوجود آمده و عملا بخش خصوصی بعنوان متولی اماکن ورزشی هیچگونه تعهدی در قبال واگذاری اماکن ورزشی به فعالیتهای ورزشی هیاتها نداشته و آنچه بیش از هر چیز دیگری برای بخش خصوصی در اولویت قرار دارد نوع و نحوه در آمد زایی بیشتر از طریق واگذاری اماکن به علاقه مندان است.
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در برخی شهرستان های استان به دلیل هزینه بالای ورزش موجب رویگردانی و عدم استقبال ورزشکاران گردیده به نوعی که در شهرستان هایی چون کوهدشت و پلدختر و نورآباد و دورود که روزگاری در برخی رشته ها از جمله فوتبال در سطح استان حرف های زیادی برای گفتن داشتند عملا علاقه مندان به این رشته پرطرفدار دیگر رغبتی به فعالیت در این زمینه نداشته و عطای کار را به لقایش بخشیده اند.
دولت در حالی اقدام به واگذاری اماکن ورزشی خود به بخش خصوصی کرده که به نظر می رسد در قبال واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی بتواند هزینه های جاری اماکن ورزشی از قبیل آب ، برق، گاز و به طور کلی هزینه های نگهداری را تامین کند غافل از اینکه این واگذاری شاید در برخی استانها به دلیل وجود صنعت و حمایتهای همه جانبه از ورزش اثرات مثبتی داشته باشد اما در استانهای محرومی چون لرستان به دلیل سطح متوسط به پایین زندگی و فقدان حمایت جدی از ورزش اندک کور سوهای توسعه ورزشی نیز با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
این تبعات منفی در سطوح پایه و در سنین پایین علاقه مند به ورزش نمایان تر است زیرا که فعالین این عرصه دیگر پشتوانه ایی برای فراهم کردن زمینه برای شناسایی استعدادها و پتانسیل های ورزشی آینده ساز در لرستان را نداشته و چون از پرداخت هزینه های اجاره اماکن ورزشی ناتوان بوده و در جلب علاقه مندان نیز به دلیل عدم تمکن مالی والدین آنها در پرداخت شهریه کلاس های ورزشی نیز طرفی نمی بندد راهی جز تعطیلی کلاس های ورزشی و فعالیتهای مرتبط با آن نیست و در نتیجه زمینه برای رکود ورزش لرستان رفته رفته فراهم می شود.
به نظر می رسد واگذاری سالن های ورزشی در مناطق محروم مانند لرستان دارای اثرات مثبت پیش بینی شده توسط دولت نباشد زیرا با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بار مالی آن را باید قشر محروم متقبل شوند.
خصوصی سازی نفسآ بد نیست اما نحوه و اگذاری ها و همچنین تصدی برخی افراد که به فکر صرفا کسب سود و منفعت در ورزش هستند و تعهدی در قبال بازسازی و یا رفع مشکلات اماکن ورزشی و رونق ورزش ندارند مشکل آفرین است. بر اساس ماده ۸۸اماکن ورزشی با ید واگذار شوند و هدف دولت کاهش تصدی گری و هزینه های ناشی از نگهداری اماکن است. اشتغالزایی و صیانت از اماکن ورزشی دولتی و کاهش هزینه ها زا از جمله اهداف دولت در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی است و معتقدم خصوصی سازی نیاز است چون دولت نمی تواند در همه امور متصدی باشد.
دولت پیش بینی کرده بود که اگر سالن های ورزشی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد شاهد تحول در بخش تجهیزات و سخت افزاریی سالن ها باشیم امری که در استان لرستان نتایج معکوس به همراه داشته شده و از هنگام واگذاری اماکن دولتی به بخش خصوصی شاهد تخریب و فرسوده شدن این اماکن هستیم و در فقدان نظارت جدی دولت و بی توجهی بخش خصوصی در نگهداری آن این مساله پدیدار شده است.
هدف دولت از واگذاری اماکن دولتی به بخش خصوصی ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش ورزش در کشور با استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و نیل به بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به این بخش بوده است .اگر به خوبی و فارغ از هرگونه نگاه سطحی به آن نگریسته شود در می یابیم که در ورزش لرستان بخش خصوصی گویا فقط جای خود را با دولت عوض کرده و ورودش به عرصه ورزش تنها ابزاری برای در آمدزایی بوده و از سازندگی و توسعه کیفی خبری نیست.
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی باید در شهرها و مناطقی صورت بگیرد که از نظر اقتصادی به صرفه است نه در استان های محرومی چون لرستان که ورزشکاران به علت محرومیت وبیکاری حتی توانایی بیمه کردن خودراهم ندارند.
باید گفت خصوصی‌سازی در لرستان نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه عاملی برای ایجاد مشکلاتی ازجمله تشدیدبیکاری و ناهنجاریهای دیگر ، اجتماعی است .

عباس دارایی/بلوطستان

این مطلب در نشریه شهاب اسمانی نیز منتشر شده است