جلسه صبح یکشنبه هفته جاری شورای برنامه ریزی است در حالی با حضور استاندار لرستان ،معاونین وی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاههای اجرایی و اداری استان در استانداری تشکیل شد که انتشار خبری از این جلسه مبنی تهدید به استعفای استاندار لرستان و نمایندگان به خاطر عدم تخصیص آب حوزه کرخه به استان در سطح افکار عمومی تامل برانگیز بود.
شکی نیست که حساسیت نمایندگان و مدیریت ارشد استان به بحث توسعه لرستان و جبران محرومیت ها قابل تقدیر است و امری قابل تقدیر خواهد بود اما راهی که برای جبران محرومیت ها و توسعه استان باید بکار گرفته شود خارج از رفتارهای احساسی و تبلیغی تحرک و همدلی از سوی مدیریت ارشد استان و نمایندگان لرستان در مجلس و حمایت های مردم است.
تهدید به استعفا یقینا راهکار خوبی نخواهد بود زیرا نمی تواند وزارت نیرو را در موضع تدافعی قرار دهد و استاندار لرستان استعفا دهد یا استعفا ندهد توفیری برای تصمیم گیران وزارت نیرو نداشته و پروسه استعفای نمایندگان هم در صورتی که چنین چیزی وارد مدار واقعی خود شود منوط به رای مجلس و موافقت سایر نمایندگان خواهد بود که پروسه ای زمان بر و غیر عملیاتی برای فشار به وزارت نیرو است.
لرستان با وجود اینکه ۴۴ درصد بارش حوزه کرخه را دارد تنها دو تا سه درصد تخصیص به این استان داده شده و این نشان دهنده تبعیض و بی توجهی به حقوق مردم لرستان است.
استان ما در سطح کلان با خلایی به نام ضعف در لابی گری و عدم اتحاد و وحدت کلامی و عملی در راستای استیفای حقوق مردم در جنبه های مختلف مواجه بوده و در خصوص منابع آب و تخصیص حق آبه هم این امر مستثنی نیست.
لابی گری و قدرت چانه زنی در سطح کلان در سطوح نمایندگان یکی از راههای است که می تواند استان لرستان را در دستیابی به حقوق مردم یاری دهد. نمایندگان استان در سطح مجلس و تریبون خانه ملت با توجه به گسترده بودن جایگاه قانونی یک نماینده مجلس به اعتبار اصل ۸۴می توانند وزارت نیرو را خارج از این مباحث احساسی که این روزها مطرح می شود به چالش کشیده و با طرح سوال و استیضاح حقوق مردم را استیفا کنند.
یکی دیگر از راههای که می تواند در زمینه بحث تخصیص حق آبه کارگر افتد این است که وزارت نیرو حتی اگر به بحث تخصیص آب مورد نیاز اراضی شیبدار و باغات لرستان از محل حوزه کرخه اقدام نکند استاندار لرستان از اختیارات قانونی خود به عنوان نماینده عالی دولت در استان می تواند استفاده کرده و بحران آب استان و موضوع تخصیص آب را از طریق شورای تامین تصویب کرده و آنرا لازم الاجرا کند زیرا از پشتوانه شورای تامین برخوردار بوده و پشتوانه اجرایی خواهد شد ،این موضوع حتی می تواند رد سطح شورای عالی امنیت ملی دنبال شده و وزارت نیرو ملزم به رسمیت شناختن حق آبه لرستان شود.
استان لرستان با توجه به اینکه با چالش کم آبی و بحران آب مواجه شده می تواند از این دو راه برای استیفای حقوق مردم استان استفاده کند و شکی نیست برای عملی کردن راههای دستیابی به حقوق استان در حوزه آب و سایر حوزه ها باید با پرهیز از رفتارهای شتاب زده و احساسی که هیچ کاربردی بجز خوراک تبلیغاتی و خبری برای رسانه ها و فضاهای مجازی ندارد با اتحاد نمایندگان ،مدیران و حمایت مردم در راستای حصول نتیجه گام برداشته شود.
لرستان برای رسیدن به قافله توسعه با وجود همه تلاش هایی که در ادوار گذشته به ویژه سه سال اخیر شده کار بسیار سختی دارد . عدم وجود زیربناهای قوی توسعه در لرستان از قبیل صنایع بزرگ ،فرودگاه کارآمد و بین المللی، راه های مواصلاتی استاندارد، حمل و نقل ریلی موثر به همراه نبود برنامه ای علمی برای حل مسائل زیست محیطی و مهم تر از همه بیکاری از مشکلات و تنگناهایی است که در طول سالهای گذشته موجبات عقب ماندگی استان را از روند توسعه ملی فراهم نموده است.
دامنه مشکلات اقتصادی در استان بقدری گسترده و عمیق است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای برون رفت از این مشکلات موجود تنها تخصیص اعتبارات کلان ملی و استفاده از بودجه های شناور و همپنین فراهم کردن سرمایه گذاری قوی بخش خصوصی می تواند از روند تشدید مشکلات استان بکاهد.

عباس دارایی/سردبیر پایگاه بلوطستان

این مطلب در شهاب آسمانی شماره ۲۷۶منتشر شده است