مدیرکل پست استان لرستان در نشست خبری که ظهر دیروز ( یکشنبه) به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد  در جمع خبرنگاران حضور یافت و صحبت‌هایش را با آنان در میان نهاد وضمن تشریح وضعیت پست لرستان و عملکرد و دغدغه‌های خود را نیز بیان کرد. خبرنگار بلوطستان در خرم‌آباد، که در جلسه حضور داشت متن کامل سخنان حاتم سلیمانی را ضبط نموده  بود که تقدیم مخاطبان فرهیخته می‌گردد.

    

من ابتدا عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه عزیزان ، انشالله که خداوند عزاداریهای همه ما رو قبول بفرماید و افتخار این رو داشته باشیم که رهروان صدیقی برای ائمه اطهار علیه سلام باشیم خصوصاً بتوانیم درس بگیریم از قیام عاشورا و درس بگیریم از مبارزات ائمه اطهار خصوصاً حضرت سیدالشهدا. امروز مصادف است با اولین روز از هفته پست و روز جهانی پست ۹ اکتبر هست.حالا در تقویم ها ۱۸ اکتبر روز جهانی پست میباشد اما چون از قدیم الایام معمولاً۱۸ مهر مصادف با روز جهانی پست بوده ما در کشور ۱۷ مهر رو به عنوان روز جهانی پست معمولاً معرفی میکنند

.این هفته ما افتخار این رو داریم که در خدمت اصحاب جراید و رسانه و خدمات و سرویس‌هایی رو که ارایه میدهیم در جامعه و به جهت استفاده های مردم است، انشالله که بتوانیم این رو خدمت شما عرض کنیم. ابتداً از تاخیری که پیش آمد عذرخواهی میکنم خدمت همه دوستان و همه عزیزان حاضران در جلسه، برنامه ای بود غیرمنتظره و از قبل پیش بینی نشده بود.به ما اطلاع دادند که ساعت ۱۱ خدمت حضرت ایت الله میرعمادی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد در استان برسیم به مناسبت هفته پست و اولین روز از هفته پست ، خدمت ایشان بودیم.صحبت ها و فرمایشات بسیار بسیار ارزشمندی را داشتند و نهایتاً یک‌مدت با تاخیر خدمت دوستان رسیدیم.ژ

اهم مباحثی که من امروز خدمت شما عرض خواهم کرد به این ترتیب است: ما ابتدا در باره اساسنامه شرکت ملی پست مطلبی را خدمت شما عزیزان خواهیم داشت.استحضار دارید که در تاریخ ۲۳/۵/۹۵ توسط اقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اساسنامه جدید شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.این اساسنامه تا ۵ سال بصورت آزمایشی است و بعد از ان انشالله که بصورت دایم شود.در دنیا تعداد محدودی از کشورها را داریم که پست آنها بخش خصوصی است اون هم یک بخش بسیار جزیی به بخش خصوصی واگذار شده به جهت این‌که کارهای پست و فعالیت‌های پستی بیش‌تر جنبه حاکمیتی دارد.

در اجرای مصوبه مجلس محترم شورای نگهبان و تایید شورای نگهبان نهایتاً توسط رییس محترم‌مجلس این قانون به رییس‌جمهور ابلاغ و جهت اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۹۵/۵/۲۳ ابلاغ شد.شرکت پست تغییر نام پیدا کرد به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که ماموریتهای متعددی و ماموریتهای جدیدی را متناسب با اساسنامه جدید برایش تعریف کردند که من این رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد.

موضوع دومی که اشاره خواهیم کرد مباحث کیفی است، پروژه ۵s، ارزیابی‌هایی که انجام شده ، بحث پروژه جی نف رو خواهیم داشت، احیاناً اگر دوستان این رو استحضار داشته باشند پروژه جی نف پروژه ای هست که تحت عنوان نظام ملی آدرس‌گذاری و استعلام میان دستگاهی، که این رو هم خدمت دوستان توضیح خواهم داد و نهایتاً مبحث مربوط به استان‌های حوزه‌ی زاگرس که دبیرخانه آن در پست استان لرستان هست و گزارشی از وضعیت ترافیک و سرانه مرسولی پستی را خدمت دوستان عرض خواهیم کرد و فعالیت‌هایی را که پیش‌رو خواهیم داشت. هم‌چنان که خدمتتان عرض کردیم امسال اولین سالی هستش که ما براساس ماموریت‌های جدید و تغییر ماهیتی که شرکت پست داده تحت عنوان شرکت ملی پست ایران ماموریت‌های جدیدی را برای ما تعریف کرده که من بخشی از این‌ها را خدمت شما عرض می‌کنم.

اولین موضوعی که در این قانون وجود دارد، تحت عنوان قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، بحث جدیدی هستش که از مرسوله پستی شده است. در قانون قبلی که مربوط به سال ۶۶ است، بیش‌تر تمرکز بر محور خدمات فیزیکی بود. اما بر اساس ماموریت‌های اتحادیه جهانی پست ما در سه حوزه فیزیکی، مالی و الکترونیکی باید فعالیت داشته باشیم. قانون قدیم بیش‌تر فعالیت‌هایش حول محور فیزیکی بود اما در قانون جدید هم بُعد الکترونیکی خدمات پستی تعریف شده، هم بُعد فیزیکی خدمات پستی و هم بُعد مالی خدمات پستی.بر این اساس تعریف جدیدی از مرسوله پستی را در این قانون در ماده ۲ بند ج این قانون امده است که من خدمت شما عرض خواهم کرد.

مرسوله پستی: هر چیز قابل ارسال فیزیکی یا مجازی، اسناد و مدارک اعم از نوشته های چاپی ، دست نوشته یا الکترونیک . در قانون قبلی خدمات الکترونیکی پیش بینی نشده بود اما در اینجا سرویس های الکترونیکی هم جزء مرسوله پستی تلقی میشود. کالا، اشیاء، اوراق و حواله‌های مالی.

اینجا دو تفاوت وجود دارد در این قانون بحث سرویس‌های الکترونیکی و حوالجات مالیست. بر اساس این قانون تمامی ابلاغیه‌هایی که الان توزیع می‌شوند و دستگاه‌ها خودشان کار توزیع  را انجام می‌دهند بر اساس این قانون دیگر در زمره خدمات پستی آمده و توضیح آن‌ها باید از طریق پست انجام شود. کلیه ابلاغیه‌ها اعم از ابلاغیه‌های دادگستری، بانک‌ها، اداری، امور مالیاتی و همه آن‌هایی که به عنوان ابلاغیه‌ای را صادر می‌کنند. ابلاغیه‌های شهرداری‌ها، این‌ها همه‌شان در قالب این قانون آمده است.

اطلاعیه‌های خدمات شهری، از قبیل قبوض آب و برق و گاز و تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده باشد. یعنی بر اساس این قانون هر مرسوله‌ای که آدرس گیرنده یا فرستنده را داشته باشد این در زمره قانون مرسوله پستی قرار می‌گیرد.در تعریف مرسوله پستی قرار می‌گیرد و توزیع آن باید در انحصار حاکمیت باشد و در انحصار پست باشد. موضوع دیگری که در قانون به ان اشاره شده است و یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه پست بود بحث صدور بارنامه برای مرسولات پستی بود.ببینید ما تا قبل از این قانون اگر ماشین و خودروهای حامل پست اشیاء پستی و امانات پستی را جابجا می‌کردند دوستان ما در پلیس راهور ناجا احیاناً در بعضی از موارد ماشین‌های پست را توقیف کرده و می‌گفتند شما باید حتماً بارنامه داشته باشید. اما در این قانون این مشکل هم حل شده است و این پیش‌بینی شده است. تبصره ۲ بند ج ماده ۲ عنوان می‌کند که مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمی‌باشد. یعنی الان ما یک گذرنامه‌ای رو صادر می‌کنیم، یک برگ اعلام یا تشخیص مرسولات پستی که ما در اصطلاح پستی بهش می‌گوییم گذرنامه پستی

این گذرنامه پستی بر اساس این قانون به عنوان بارنامه تلقی می‌شود و مامورین محترم راهور ناجا دیگر بر اساس این قانون ماشین‌های حمل مرسولات پستی را جریمه نمی‌کنند و این هم یکی از مواردی است که مشکلش حل شد.

معرفی پست نامه

 ما دو نوع پست دارم: پست با اولویت، پست بدون اولویت

پست با اولویت شامل پست‌های سریع میشود که زمان برای آن مهم است، وقت برای آن مهم است و این‌ها را به اصطلاح خدمات با کیفیت و سرعت بالاتر یا همان سرویس‌های ویژه می گوییم. این‌ها را ما الان در قانون داریم و ما برای آن پیش بینی شده است.

خدمات پایه پستی در این قانون برای آن تعریف آمده که خدمات پایه پستی شامل چه سرویس‌هایی میشوند، امانات پستی برای آن تعریف آمده، بسته‌های حاوی کالا، اشیاء تا وزن مصوب کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است.این‌ها هم براش تعریف آمده است.سرویس‌های پست مالی آمده است.ما در قانون قبلی و در مصوبه قبلی اشاره‌ای به سرویس های پست مالی نشده بود.استحضار دارید ما در قبل یا تا قبل از سال ۶۷ و بعد از آن تا زمان تشکیل شرکت پست بانک سرویسی داشتیم تحت عنوان سرویس پست مالی که حالا این سرویس پست مالی به عنوان شرکت پست بانک رفتند مصوبه گرفتند که الان به عنوان بانک عامل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند انجام وظیفه می‌کنند اما اتحادیه جهانی تکلیف کرده بود به آن کشورهای عضو اتحادیه که همه کشورهای عضو اتحادیه مجبور هستید که شما پست را و سرویس های پست مالی را انجام بدهید.اما چون ما شرکت پست بانک به عنوان پست مالی و به عنوان بانک عامل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمدند در قانون پیش بینی شد و قراردادی را بستند با پست بانک که تعدادی از واحدهای پستی را با کارمندان پست یعنی ما الان دفتر پست بازارچه خدمات مالی  را انجام می‌دهد و کار نماینده پست است.قراردادی با پست بانک بستیم که بر اساس این قانون هم تا سه ماه دیگر باید قانون مصوبه جدید، اساسنامه جدید شرکت پست بانک هم باید توسط هییت دولت از تاریخ ابلاغ این قانون در یکی از بندهای آن آمده باید اساسنامه پست بانک هم متناسب با این قانون تغییر کند که این رو دوستان دارند در تهران کارهاش را انجام می‌دهند و به هییت دولت می‌رود و مصوبه را می‌گیرند.

خدمات پستی مبتنی بر نقل و انتقالات و مدیریت وجوه بر اساس موافقت‌نامه سرویس‌های پرداخت پیش‌بینی شده در احکام اتحادیه جهانی با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و در چهارچوب مقررات بانک مرکزی

دوتا موضوع دیگر رو من خدمت شما عرض کنم: ماده ۸ این قانون در رابطه با مدیریت استعلام مکان محور هست.الان یکی از مشکلات که در جامعه ما وجود دارد و در بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان تحت عنوان پروژه استعلام بین دستگاهی و مدیریت آدرس گذاری کشور است. ما اصطلاحاً بهش می نف می‌گوییم.

الان ملاحظه بفرمایید هر کدام از دستگاه‌های خدمت‌رسان که خدمات آن‌ها مکان محور می‌باشد اینها هرکدام برای خودشان بانک اطلاعاتی دارن که این بانک اطلاعاتی بر اساس خود اظهاریست، یعنی منی که می‌خواهم در اداره آب و فاضلاب شهری اشتراک بگیرم هیچ استانداردی برای تعریف آدرس من در بانک اطلاعات اون دستگاه پیش بینی نشده است که من یک چهارچوبه‌ای را رعایت بکنم که نحوه آدرس‌نویسی دقیق باشد و در بانک اطلاعات من سازمان  ارائه دهنده خدمات بر اساس مکان محور ثبت شود.در سال گذشته پروژه ای تعریف شد.امسال هم در تاریخ ۹۵/۱/۱۶ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور پروژه جی نف به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار مصوب شد، ابلاغ شد به وزارت ارتباطات. باید هر دو هفته یکبار رییس کارگروه کشوری که مدیرعامل شرکت پست است با حکم آقای وزیر، باید نتیجه اقدامات را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دهد. حالا این پروژه جی نف چی هست؟

هر ایرانی دو تا کد را نیاز دارد یعنی اگر دولت بخواهد به هر ایرانی خدمت ارائه دهد باید الزاماً دو کد داشته باشد.۱_ کد ملی ۲_ شماره یا شناسه کد پستی ده رقمی

شماره ملی اختصاص به مشخصات هویتی شخص دارد که شامل شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل تولد و …. میباشد.

شناسه پستی شناسه اختصاصی مکانی است که ما در آن زندگی میکنیم یعنی اصطلاحاً دولت اگر میخواهد به شهروندان خدمات ارائه بدهد لگباید بداند هر ایرانی کیست و کجاست.کیستی میشود شماره ملی و کجایست میشود شماره پستی.

دررابطه با شماره پستی مشکلی نداریم چون فرد ابتدا که بدنیا می آید در آن لحظه سازمان ثبت احوال شماره ملی را بهشاختصاص میدهد اما در رابطه با شناسه پستی دستگاهها هنوز بروز نشده،الان ما باید سه تا کار انجام بدهیم : اول باید تمام اماکنی که در کشور وجود دارد همه را بازدید میدانی و کد پستی به آنها اختصاص دهیم که این کار الان در رابطه با شهری حدوداً ۹۸ تا صدرصد کار انجام شده است.در همین استان لرستان هم ما کار را به صورت صدرصدی ان

جام داده ایم.حالا ما میگوییم در جاهایی ساختمانهای جدید  احداث میشوند ما باید مجدد برویم فهرست برداری کنیم  به اینها کد اختصاص بدهیم

مرحله دوم : باید بیاییم به این کدهایی که این آدرس هایی که استعلام کردیم اختصاص دادیم اصطلاحاً در روی نقشهGIs این کدها را بر روی نقشه پیاده کنیم.یعنی موقعیت مکانی این نقشه ها رو از طریق نقطه یابی بر روی نقشهGIsباید بروز کنیم که اگر شما هر سازمانی رفتید ، در آینده مراجعه کردید به محض اینکه کد پستی ده رقمی را اعلام کردید همان لحظه بصورت آنلاین موقعیت مکانی شما در روی نقشه شهر و طول و عرض جغرافیایی مکان مورد نظر ظاهر شود.

این پروژه در کشور استرالیا انجام شده که مجری ان یک ایرانیست.الان مجری و مشاور این‌پروژه هم در ایران همین آقا هستش که استاد دانشگاه سیدنی استرالیاست.پروفسور میرزاپور ، ایشان مجری این‌قضیه هستند و ما مصوبه ای را سال گذشته داشتیم و به صورت ویدیو کنفرانس با ایشان ، ایشان میگفت من ادرس منزلم جابجا شده رفتم بانک یک خدمتی را بگیرم.همان لحظه که مراجعه کردم به بانک متصدی بانک ب من گفت اقای پروفسور شما ادرستون جابجا شده ، یعنی به محض اینکه ادرس طرف جابجا میشود بصورت آنلاین از طریق بانک اطلاعاتی که لینک هیت بین دفاتر نقل و انتقالات املاک سریع آدرس جدید فرد استفاده کننده اعلام میگردد اما این مشکل در کشور ما هنوز حل نشده است.یعنی الان همه ما اگر ده بار نقل مکان کنیم حتی به دستگاه مربوطه اطلاع نمیدهیم که این یکی از صعف های هستش که ما نمی توانیم.ما اکر میخواهیم دولت الکترونیک را اجرا کنیم ۱۲ تا بانک اطلاعاتی پایه ان میباشد.یکی از این بانکهای اطلاعاتی مهم این پروژه بحث بانک اطلاعات مکانی میباشد.

در مرحله دوم مه ما آمدیم کدها را در روی نقشهGIS اعمال کردیم مرحله بعد تمام دستگاههای ارائه دهنده خدمت باید لینک شوند به پورتال بانک اطلاعات کد پستی ده رقمی که اگر مشترکی ، مراجعه کننده ای فردا به یک سازمانی برای دریافت خدمات مکان محور مراجعه کرد به محض اینکه کد پستی را اعلام‌کرد دیگر به صورت آنلاین ادرسش بالا بیاید و خود مشتری اعلام نکند.الان ادرس هایی که اعلام میشوند یک‌مکانی را در همین خرم اباد شناسایی کرده ایم در بانک اطلاعات ثبت احوال یک ادرس دارد،در بانک اطلاعاتی مخابرات یک ادرس دارد، در بانک اطلاعاتی امور مالیاتی یک ادرس دارد ، در بانک اطلاعاتی شهرداری یک ادرس دارد،برق یک ادرس ، گاز یک ادرس و …. یعنی هیچ کدام از این ادرسها یک واحد نیستند.

پروژه جی نف اینها را واحد و یگانه می کند.الزام هست بر اساس قانون و بر اساس ماده ۲۱ مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات که به امضای اقای رییس جمهور رسیده و ابلاغ شده تمامی دستگاههای ارائه دهنده خدمت مکلف هستند که خدماتشان را به گونه ای طراحی کنند که نتیجه آن از طریق پست به درب منازل برود و موظف هستند که بانک اطلاعات مکانی خود را بر اساس بانک اطلاعات کد پستی ده رقمی بروز نمایند که این‌پروزه جی نف در استان رییس کارگروه آن معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هست اقای مهندس غضنفری با دبیر کلی مدیر کل پست استان که تا حالا دو جلسه ان برگزار شده است.در دل این پروژه ها ما دوسامانه سیماک و سینا رو داریم.

سینا یعنی سامانه یکپارچه سازی نشانی ایرانیان و سیماک یعنی سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور.تا الان سه استان درباره پروزه جی نف در کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده اند که اقای استاندار نامه ای فرستادند بتی مهندس مهری به عنوان رییس کارگروه کشوری با توجه به اینکه این‌پروژه جزء پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است و استان لرستان هم به عنوان یکی از استانهای ‌پایلوت اقتصاد مقاومتی درخواستی داده اند که حتماً استان لرستان هم در رابطه با این قضیه به عنوان پایلوت انتخاب شود.ایشان اعلام کردند مدیر پست استان بهمراه شهردار و مدیر IT استانداری به عنوان نماینده استان در کارگروه کشوری حضور داشته باشند.اما اگر ما بخواهیم در استان لرستان این پروژه را اجرا کنیم یک سری پایه دارد ، یک سری زیرساخت ها را ما باید فراهم کنیم.

اولین زیرساخو این است که شهرداری ها نقشه ۱/۲۰۰۰ یا پارسل بندی را داشته باشند که ما با دوستانمان در مجموعه شهرداری رایزنی می کنیم که دو تا جلسه تاحالا برگزار کرده ایم، احتمال خیلی زیاد هفته آینده جلسه کارگروه راخواهیم داشت که اگر شهرداری این را داشته باشد ما میتوانیم در استان لرستان فعلاً به پایلوتی خرم اباد این کار رو انجام دهیم.منبعد اگر این قضیه انجام شو  تمامی تغییرات و تمامی فعالیت هایی که در حوزه املاک چه در شهرداری و چه در دهیاری ها انجام شود از طریق دفاتر پست و دفاتر پیش خوان شهری و دفاتر  ICT روستایی انجام میشود.یعنی اگر کسی فردا خواست جواز احداث خانه را بگیرد دیگر به شهرداری مراجعه نمی کند و به نزدیکترین دفتر خدماتی یا ICT روستایی مراجعه میکند.

فعالیت دهیاری ها و دفاتر پیشخوون متمرکز در این قالب میشود.خوبی این طرح این است که هم خدمات به صورت آنلاین هست یعنی در اجرای دولت الکترونیک و هم اینکه مراجعه به دستگاههای خدمات رسان دیگر امکان پذیر نیست یعنی از مراجعه حضوری مردم به دستگاههای خدمات رسان از جمله شهرداری و دهیاری کاهش پیدا میکند.البته یک‌مرحله از این‌کار را در سال گذشته انجام دادیم.ما سال گذشته طی تفاهمی که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم الان صدور سند روستایی از طریق دفاتر ICT روستایی انجام میشود.یعنی روستایی برای گرفتن سند خانه نیازی به مراجعه به شهر و بنیاد مسکن‌و ثبت اسناد ندارد و

با مراجعه به دفتر ICT روستایی آنجا مدارک را تحویل میدهد،پیک پست مدارک را از دفاتر ICT روستایی می گیرد‌می اید در داخل سهر از طریق بنیاد مسکن کارهایش را که انجام داد به ثبت اسناد میبرد و کارهای آن را انجام‌می دهد و سند که صادر شد درب خانه روستایی سند را تحویل می دهد.این کار برای اولین بار در کشور سال گذشته در لرستان استارتش زده شد و الان کشوری شده است.

عکاس: سجاد درویشی

(دبیر سرویس عکس و خبرنگار بلوطستان در خرم‌آباد)