امروز مطلبی را در فضای مجازی از جناب آقای مجتبی عزیزی یکی از فرهنگیان شهرستان پلدختر مطالعه نبودم. وی در این مطلب با طرح سوالاتی چند به روند فعالیت سیاسی اصلاح طلبان پلدختر با شیوه ای غیر مستقیم و با طرح سوالاتی کلی واکنش نشان داده بود.
وی در مطلب خود با طرح چند سوال آورده است:
سیاسیون شهر های دیگر استان با توجه به اختلاف سلیقه سیاسی که بین خود دارند اجازه دخالت نیروهای سیاسی مناطق دیگری از استان را نمی دهند و ما پلدختری‌ها نمی‌توانیم در سرنوشت شهر و مردمان دیگر دخالت کنیم ؟
چرا ما سیاسیون پلدختر از نیروهای خودی که پوست و رگ و خونشان با خاک پلدختر عجین شده استقبال نمی کنیم و اجازه مدیریت نیروهای شایسته و کارامد بومی را بر مناصب شهری نمیدهیم؟
با احترامی که برای سیاسیون شهرهای مختلف استان لرستان قائلم ، چرا شاهدیم برخی انگشت شمار از نقاط دیگر استان به جای دعوت به آرامش و همبستگی و همدلی بین نیروهای سیاسی پلدختر ، بر طبل جدایی و ایجاد فاصله بیشتر بین دوستان سیاسی ما می کوبید ؟
دوستان هم‌شهری٬ ایا برای خودمان سؤال پیش نیامده است ،که چرا برای یکبار هم که شده از ما سیاسیون پلدختر در تعیین نیروهای کلیدی شهرهای دیگر دعوت به مشاوره نمیشود ؟
در تغییر و تحولات مدیران شهرستانی ٬ چرا غیرت و اصالت پلدختری بودن را کمرنگ کرده ایم و به جای گذشت و چشم پوشی از اختلافات (اگر اختلاف نظری داریم)مجال خدمت را برای همشهریان خودمان مهیا کنیم؟
در هر جلسه و یا نشستی که شرکت می‌کنیم ، اختلاف بین نیروهای سیاسی پلدختر نقل مجالس شده و برخی با مزاح و تمسخر این مشکل را یاد آوری میکنند ؛ میگویند چرا به خاطر مردم کوتاه نمی آیند؟
سرنوشت مردم و جوانان پلدختر به دست سیاسیون شهر های دیگر رقم می‌خورد، آیا ارزش و منزلت سیاسیون پلدختر به دست خودمان پایین نیامده است ؟
جناب اقای عزیزی سر بسته به مطالبی اشاره کرده بود که در پلدختر وجود عینی ندارند. اینکه مدیریت پلدختر را به مدیریتی غیر بومی تشبیه کرده و اینگونه نتیجه بگیریم نیروهای بومی و کارآمد بر مسندهای مدیریتی شهرستانی تکیه نزده اند نوعی فرار به جلو محسوب می شود و به صرف اینکه فلان مدیر بومی که اتفاقا در زمره مدیریان اصلاح طلب و حامی دولت تدبیر و امید است اما با طیف ما قرابت ندارد نباید اینگونه بیان شود که چرا اجازه مدیریت نیروهای شایسته و کارامد بومی را بر مناصب شهری نمیدهیم؟
آنچه جای تامل دارد این است که نباید فعالیت های سیاسی حزبی و قانون مند سیاسیون اصلاح طلب پلدختر در قالب احزاب و تشکل های شناسنامه دار را کارشکنی و مانع تراشی برای مدیریت نخبگان و کارآمدان مد نظر آقای مجتبی عزیز ازریابی و قلمداد کنیم . هم اکنون در ادارات پلدختر و معمولان از جمله حوزه های مدیریتی فرمانداری ،بخشداری مرکزی و معمولان ،مدیریت های آموزش و پرورش پلدختر و معمولان ،جهاد کشاورزی ،هلال احمر ،فنی و حرفه ای ،ارشاد اسلامی ،ورزش و جوانان و..مگر نیروهای کارآمد بومی مسند دار نیستند بر چه پایه و معیاری این بومی های منصوب دولت تدبیر و امید را به طرق مختلف باید ناکارآ دانسته و اینگونه نتیجه گرفته شود که کارآمدان مسند دار نبوده و برخی از اصلاح طلبان در راستای عدم بکار گیری این کارآمدهای خانه نشین در مسندهای اداری و مدیریتی مانع تراشی می کنند!!!
این نتیجه گیری محصول همان ذهنیتی است که اعتقاد دارد با پایان یک انتخابات مجلس باید تغییرات سلسله وار و زلزله گونه در مدیریت های اداری شکل گرفته و همه مدیریت ها دستخوش تغییری شود که پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شده و دولت بر اساس تغییر و خواست مردم مدیریت های گذشته را تغییر و مدیران مد نظر خود را منصوب کرده است.
مطلب مذکور از چند جهت دارای اشکال بود که نویسنده محترم بدون اینکه در جایگاه و رسالت قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران تعمق کند خواستار تغییرات مدیریتی شده که ماههاست برخی از عزیزان سیاسی بر مبنای رای مردم در مجلس دهم خواهان تغییرات گسترده ممدیریتی هستند.
در راستای تغییرات رای مردم تغییراتی در حوزه های مدیریتی گاز ،بهداشت و درمان ،بیمارستان امام خمینی ره “،کمیته امدادهای پلدختر و معمولان صورت گرفته و چند انتصاب نیز در یکی از حوزه های معاونت های ادارات کل و حراست یکی از ادارات کل صورت گرفت و لذا نباید چنین نتیجه گیری شود که طیفی مانع تراشی و طیفی دیگر با وجود کسب رای مردم خانه نشین شده اند.
آقای عزیزی احتمالا بر مبنای تغییرات بر مبنای انتخابات اسفنده ماه سال گذشته خواستار انتصاب کارآمدها شده است اگر اینگونه تامل کرده چرا به انتصاب اصلاح طلبان حامی دولت تدبیر و امید و استقرار مدیریت ها ی هم راستا با دولت در بسیاری از حوزه های اداری استناد نمی کند؟
وی در مطلب خود به طور سربسته به دخالت های برخی از بیرون شهرستان در مناسبات سیاسی اصلاح طلبان پلدختر اشاره کرده و آورده است:”چرا شاهدیم برخی انگشت شمار از نقاط دیگر استان به جای دعوت به آرامش و همبستگی و همدلی بین نیروهای سیاسی پلدختر ، بر طبل جدایی و ایجاد فاصله بیشتر بین دوستان سیاسی ما می کوبید ؟”
از نویسنده محترم سوال می شود چه کسی یا چه کسانی و اصولا چه طیفی در بیرون شهرستان درمناسبات سیاسی اصلاح طلبانلدختر دخالت کرده و بین دوستان فاصله ایجاد می کنند؟اصلاح طلبان پلدختر اختلافی باهم ندارند و اینگونه نیست که با مراجعه به خیالات شخصی و ناکامی در دستیابی به ایده آل ها چنین فرض کنیم که چون دوستان ما در مناصب اداری مدیری نیستند و احساس می کنیم نتوانسته ایم حاکم حوزه مدیریتی باشیم بنابراین باید شتاب زده بگوییم بین اصلاح طلبان پلدختر اختلاف و فاصله وجود داشته و برخی نیز در بیرون شهرستان در ایجاد این فاصله تاثیرگذار بوده اند!!!
وی در مطلب خود به عدم حضور شایستگان و مدیران کارا و بومی در عرصه مدیریتی اشاره کرده و می گوید:” در تغییر و تحولات مدیران شهرستانی ٬ چرا غیرت و اصالت پلدختری بودن را کمرنگ کرده ایم و به جای گذشت و چشم پوشی از اختلافات (اگر اختلاف نظری داریم)مجال خدمت را برای همشهریان خودمان مهیا کنیم؟”
وی در مطلب خود با شتاب زدگی و تقدم احساس بر منطق سعی کرده اس مدیریت شهرستان را شکل گرفته از افراد غیر بومی و ناکارآ جلوه داده و استناج نماید باید کاراهای بومی به جای ناکاراهای غیر بومی عهده دار مدیریت ها شوند اما اگر تاملی می کرد درمی یافت که بومی شدن مدیریت یکی از دستاوردهایی است که هم اینک حوزه مدیریتی شهرستان از آن برخوردار است. حوزه های مدیریتی آموزش و پرورش پلدختر ، آموزش و پرورش معمولان ،جهاد کشورزی پلدختر و معمولان ،بخشدار مرکزی پلدختر ،بخشدار معمولان ،فرماندار پلدختر ،منابع طبیعی ،شبکه بهداشت و در مان ،گاز ،آبفار ،ثبت احوال ،بنیاد مسکن ،پست ،میراث فرهنگی ،تامین اجتماعی ،تعاون کار ور فاه اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت ،محیط زیست ،هلال احمر ،فنی و حرفه ای ،شهردار ،رئیس بیمارستان ،صندوق کار آفرینی امید ،برق،دامپزشکی ،امور عشایری ،کمیته امداد امام خمینی پلدختر و معمولان ،بانک ملی ،مهر ،تجارت ،قرض الحسنه مهر ،بانک صادرات و سپه و..امور آب و..حوزه هایی هستند که از مدیریت بومی و پلدختری و معمولانی برخوردار هستند و این امر نشان می دهد ادعای نویسنده مطلب مذکو در خصوص غیر بومی بودن مدیریت ها ادعای بی پایه و بی اساس است.
بین اصلاح طلبان اختلاف نظر وجود ندارد برخی قائل به تغییر بر مبنای نظر نماینده و تغییرات بر مبنای نتیجه انتخابات اسفند ماه سال گذشته هستند و بر همین اساس اصلاح طلبان در قبال این دیدگاه از مدیریت های منصوب دولت تدبیر و امید حمایت می کنند و معتقدند باید اصل تفکیک قوا رعایت شود. از این منظر نتیجه گیری نباید شود که برخی مانع توسعه شهرستان یا انتصاب نیروهای کارآ و بومی هستند چون هم اینک مدیریت های شهرستان در اختیار نیروهای حامی تدبیر و امید قرار دارد و پاره ای از مدیریت های ضعیف که در زمره مدیریت های حامی دولت نیستند باید با نظر نماینده عالی دولت در قالب ترمیم کابینه مدیریتی شهرستان کنار رفته و نیروهای شاخص و معتقد به دولت با رویکرد بومی گزینی جایگزین آنها شوند.
حوزه اجرایی و حوزه تقنینی دو حوزه متفاوت هستند که از این منظر عزل و نصب های مدیریتی و فعالیت های اجرایی در حیطه اختیارات قوه مجریه است و وظیفه قوه مقننه نیز قانون گذاری و نظارت بر حسن انجام آن است.
اصل تفکیک قوا به صراحت وظیفه هر قوه را مشخص کرده و هر قوه در حوزه کاری خود استقلال دارد. در نخستین برداشت از اصل تفکیک قوا می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه قضایی و مقننه اقدام کرده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.
دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی ،تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت ،انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و..مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.
رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند.
گرچه بحث دخالت نمایندگان یک آسیب تاریخی است که در همه برهه های مختلف وجود داشته اما نباید غافل شد که در همین حوزه انتخابیه نمایندگانی بوده اند که هم پای گفتمان دولت حرکت کرده و دولت نیز در عزل و نصب ها از آنها مشورت گرفته و در برخی اوقات نیز دایره این مشورت پررنگ تر شده و به نظر نهایی نماینده در خصوص انتصاب ها منجر شده اما نباید فراموش کرد که این نمایندگان هم راستا با دولت بوده و دولت به اختیار خود از نظر انها استفاده کرده که این نظر از صفر تا صد نوسان داشته است.
انتصابات دولت های اصلاحات و اعتدال در دو برهه تاریخی میانه های دهه هفتاد و اوایل دهه نود که به ترتیب در دوران وکالت آقایان شاهرخی و کاییدی انجام شد موید این است که به دلیل عدم همسویی این نمایندگان محترم با دولت های مذکور عرصه مدیریت بر خلاف نظر این نمایندگان چینش شد .
دولت احمدی نزاد تنها دولتی بوده است که به دلیل نوع نگاه خود به پدیده مدیریتی از نظر نمایندگان همسو با خود استفاده کرده که از این منظر آقای کاییدی نماینده وقت توانست با بهره از همسویی نزدیک خود با دیران تصمیم گیر دولت در چینش مدیریتی بسیار پررنگ عمل کند هر چند این امر چنین تلقی می گردد که اصل تفکیک قوا رعایت نشده اما این را باید یکی از ضعف های دولت وقت دانست که به پدیده مدیریتی نگاه توام با تقویت تفکر در مدیریت های میانی و حمایت از نمایندگان همسو با خود داشت.
عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان
تحلیل اقای نگارنده اشتباه است اقای عزیزی درست مطرح کردند
آقای عزیزی تا حدودی درست فرمایش کرده اند.