چندی پیش مطلبی را در فضای مجازی از جناب آقای محمد حسن شفیعی مشاور محترم رسانه ای نماینده محترم مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی مطالعه کردم که در کانال تلگرامی گفتار ما منتشر شده بود.

مطلب مذکور از چند جهت دارای اشکال بود که نویسنده محترم بدون اینکه در جایگاه و رسالت قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران تعمق کند خواستار تغییرات مدیریتی بر مبنای رای مردم در مجلس دهم شده بود.

نویسنده مطلب در نوشته خود آورده است:” کسانی که مدعی پایبند به رای مردم هستتد با کدام توجیه در مقابل وکیل مردم مانع تراشی می کنند؟ آیا می شود رای مردم را در سال ۱۳۹۲ به دولت تدبیر و امید مشروعیت زا بدانیم و برای موجه و مشروع جلوه دادن میزهای مدیریت ها به آن استناد نماییم ولی پیام و رای مردم شهرستان را در هفتم اسفند نادیده بگیریم؟ مردم شهرستان پلدختر و معمولان در هفتم اسفند سال ۹۴ به میزان خدمتی که توسط مدیران و مسولین شهرستان ارائه می شد رای مثبت ندادند و با رای خود اعلام کردند که خواستار تغییر هستند.مسولین و مدیران استان لرستان و شهرستان پلدختر بایستی بدانند که منافع مردم پلدختر و معمولان فراتر از میزهای قدرت آن هاست و اگر این میزها و صاحبان آن ها در راستای خدمت به مردم هماهنگ و همراه نباشند و با وکیل مردم برای خدمت بهتر و بیشتر در تعامل نباشند پیامد آن فقط هدر دادن فرصت خدمت به مردم است و دود این تقابل به چشم مردم می رود.”

آقای شفیعی برای تغییر برمبنای رای ملت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲استناد کرده و در امتداد ان خواستار تغییر برمبنای انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان کرده است .

وی با طرحی سوالی متناقض سعی کرده دخالت نمایندگان را در عزل و نصب ها مشروع جلوه دهد و در این زمینه آورده است:” آیا می شود رای مردم را در سال ۱۳۹۲ به دولت تدبیر و امید مشروعیت زا بدانیم و برای موجه و مشروع جلوه دادن میزهای مدیریت ها به آن استناد نماییم ولی پیام و رای مردم شهرستان را در هفتم اسفند نادیده بگیریم؟

در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت حوزه اجرایی و حوزه تقنینی دو حوزه متفاوت هستند که از این منظر عزل و نصب های مدیریتی و فعالیت های اجرایی در حیطه اختیارات قوه مجریه است و وظیفه قوه مقننه نیز قانون گذاری و نظارت بر حسن انجام آن است.

اصل تفکیک قوا به صراحت وظیفه هر قوه را مشخص کرده و هر قوه در حوزه کاری خود استقلال دارد. در نخستین برداشت از اصل تفکیک قوا می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه قضایی و مقننه اقدام کرده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.

باید گفت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می کند و در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود.

بر این اساس نمایندگان وظایفی دارند و دخالت در عزل و نصب ها نوعی فشار و نادیده گرفتن تفکیک قوا تلقی می شود و لذا این نکته را باید مد نظر قرار داد که رای مردم ایران به دکتر روحانی رای به تغییر و اعتماد به مشی اعتدال گرایی در قالب شعار تدبیر و امید بود و از این دولت انتظار می رود به شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.

دولت در حیطه اختیارات اجرایی خود مختار است در چینش مدیریتی ،تشکیل کابینه با رای نمایندگان ملت معاونین دولت ،انتخاب استانداران و مدیران اجرایی و میانی و فرمانداران و بخشداران و..مستقل عمل کند و قانون صراحتآ این وظیفه را برای دولت به رسمیت شناخته است.

رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای ان است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت گذاری به مردم گام بردارند.

گرچه بحث دخالت نمایندگان یک آسیب تاریخی است که در همه برهه های مختلف وجود داشته اما نباید غافل شد که در همین حوزه انتخابیه نمایندگانی بوده اند که هم پای گفتمان دولت حرکت کرده و دولت نیز در عزل و نصب ها از آنها مشورت گرفته و در برخی اوقات نیز دایره این مشورت پررنگ تر شده و به نظر نهایی نماینده در خصوص انتصاب ها منجر شده اما نباید فراموش کرد که این نمایندگان هم راستا با دولت بوده و دولت به اختیار خود از نظر انها استفاده کرده که این نظر از صفر تا صد نوسان داشته است.

انتصابات دولت های اصلاحات و اعتدال در دو برهه تاریخی میانه های دهه هفتاد و اوایل دهه نود که به ترتیب در دوران وکالت آقایان شاهرخی و کاییدی انجام شد موید این است که به دلیل عدم همسویی این نمایندگان محترم با دولت های مذکور عرصه مدیریت بر خلاف نظر این نمایندگان چینش شد .

انتخاب فرماندارانی چون مرادی ،محمودی و علی پوریان در دولت اصلاحات و ترابی نژاد و درمنان در دولت اعتدال که غیر همسو با تفکرات نمایندگان وقت بودند به خوبی موید این نکته است که نمایندگان وقت در عزل و نصب ها با وجود رای مردم به آنها نتوانسته اند دخالتی داشته باشند.

حضور افرادی چون نبی رضا زینی وند ،همت اله پورکریم ،یوسف اسماعیلی در مسند آموزش و پرورش دولت اصلاحات و همزمان با وکالت سید محمد مهدی شاهرخی و علیرضا افتخاری در دوران وکالت آقای کاییدی نیز مثال های دیگری از عدم همسویی انتصاب ها با نظر نمایندگان وقت در دو دولت اصلاحات و اعتدال بوده است.

دولت احمدی نزاد تنها دولتی بوده است که به دلیل نوع نگاه خود به پدیده مدیریتی از نظر نمایندگان همسو با خود استفاده کرده که از این منظر آقای کاییدی نماینده وقت توانست با بهره از همسویی نزدیک خود با مدیران تصمیم گیر دولت در چینش مدیریتی بسیار پررنگ عمل کند هر چند این امر چنین تلقی می گردد که اصل تفکیک قوا رعایت نشده اما این را باید یکی از ضعف های دولت وقت دانست که به پدیده مدیریتی نگاه توام با تقویت تفکر در مدیریت های میانی و حمایت از نمایندگان همسو با خود داشت.

عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان