• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان


    شماره تلگرام
    09169568480
    کانال تلگرام:
    telegram.me/baloutestan

  • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


    تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
    پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
  • خانه / اخبار میانی / روحانی از کدام دستاورد اقتصادی دولتش دفاع می کند؟!!

    شهریار فرجی

    روحانی از کدام دستاورد اقتصادی دولتش دفاع می کند؟!!

     

    اگر نگاهی گذرا و تاریخی به اقتصاد ایران داشته باشیم، به روشنی پیداست که همواره چالش ها و مشکلات اقتصادی چشم اسفندیار همه دولت ها و حکومتها در ایران معاصر بوده است. نگارنده معتقد است بزرگترین چالش اقتصادی و یکی از عوامل اصلی عدم کامیابی اقتصادی دولتهای مختلف در ایران معاصر همواره نبود الگوی اقتصادی مناسب و عدم پی گیری یک مدل اقتصادی خاص از سوی دولتهای مختلف در گذر زمان بوده است.

    از زمانی که اصلاحات مدرن به معنای واقعی کلمه در زمان رضا خان در ایران شروع شد و اولین دولت مدرن در ایران شکل گرفت، ما همواره فاقد یک الگوی مشخص توسعه اقتصادی در کشور بوده ایم. توسعه اقتصادی در ایران از همان ابتدا توسعه ای دولت محور بوده که بر مبنای دولت به عنوان موتور محرک توسعه استوار بوده است. اگر به الگوهای توسعه اقتصادی کلان در قرن بیستم نگاهی بیندازیم، دو مدل توسعه اقتصادی را می توان از هم تفکیک کرد: مدل اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد لیبرالی. که البته گاها از تلفیق این دو مدل، دولت های رفاهی شکل گرفته که عمدتا در شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی این مدل شکل گرفته و موفقیت های چشمگیری داشته است. اما دولتهای رفاهی گامی بعد از لیبرالیسم بودند که با فاصله گرفتن نسبی از دولت حداقلی و دخالت نسبی دولت در اقتصاد و اعمال سیاست های حمایتی به وجود آمدند. اما وقتی به بررسی تاریخی اقتصاد ایران می پردازیم، به گونه ای تناقض آمیز شاهدیم که هر دو مدل توسعه سوسیالیستی و توسعه لیبرالی به طور همزمان از جانب دولتها پی گیری شده است.

    بنابراین نتیجه آن شکل گیری موجودیت جدیدی به نام اقتصاد شبه دولتی یا خصولتی بوده که همواره منشا اصلی فساد اقتصادی بوده است. اقتصادی که همواره بر مبنای رانت های دولتی استوار بوده و مانع از شکل گیری بخش خصوصی واقعی یا بورژوازی در کشور بوده است.

    کافی است نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه موفق و اقتصادهای نوظهور بیندازیم تا به سهولت در یابیم در تمام اقتصادهای موفق این بخش خصوصی یا بورژوازی غیر دولتی بوده که موتور اصلی توسعه در این کشورها بوده نه دولت. دولتها اساسا ناتوان از توسعه اقتصادی و فاقد مهارتهای لازم برای مدیریت بنگاه های اقتصادی هستند.

    مضافا اینکه هر جا دولت وارد اقتصاد شده، فساد و رانت را نیز باد خود به آن اقتصاد برده است. بنابراین مادامی که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نگیرد و فساد و رانت اقتصادی که محصول نامیمون دخالت دولت در اقتصاد است، از بین نرود، نمی توان به دورنمای توسعه اقتصادی در کشور امیدوار بود‌. گرچه امروزه آمارهای اقتصادی خبر از جهش اقتصادی کشور می دهد و بعضاً رشد اقتصادی دو رقمی را برای کشور ذکر می کنند، اما این آمارها حتی بر فرض درست بودن می توانند بسیار گول زننده باشند و مانع از تحلیل درست و درکی واقعی از اوضاع اقتصادی کشور شوند؛ چرا که رشد اقتصادی ایران همواره رشدی نفت- محور بوده و افزایش رشد اقتصادی کشور خصوصاً در دولت تدبیر و امید محصول افزایش فروش نفت و مشتقات آن بوده و اگر رشد نفتی را از خالص رشد اقتصادی کسر کنیم، رقم قابل توجهی برای رشد اقتصادی باقی نمی ماند. به همین دلیل است که علی رغم افزایش رشد اقتصادی کشور، آثار این رشد در اقتصاد خانوار قابل مشاهده نیست.

    وضعیت صنعت در ایران هنوز اسفناک است و بسیاری از صنایع یا ورشکست شده یا با نیمی از ظرفیت خود تولید می کنند. اساسا رشد نفتی رشدی اشتغال آفرین نیست و آنچه اشتغال ایجاد می کند، رشد صنعت، کشاورزی و خدمات است که در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. از این رو بحران بیکاری در ایران همچنان پابرجا و رو به گسترش است‌.

    وامهای خود اشتغالی و بنگاه های اقتصادی کوچک و زود بازده نتوانسته اند به اهداف مورد نظر در کاهش بیکاری دست پیدا کنند و اکثر این وامها در مسیری غیر از مسیر تعریف شده هزینه شده و نه تنها نتوانسته اند ایجاد اشتغال کنند بلکه پدیده جدیدی بنام بیکاران بدهکار به وجود آورده اند که به مراتب بدتر از بحران بیکاری است. تورم گرچه تک رقمی شده اما این نرخ تورم واقعی نبوده و حاصل دست کاری دولت در قیمت ها بوده که باعث شده نوعی تورم نهفته در اقتصاد کشور به وجود بیاید که هر جا مجالی پیدا می کند به صورت فنری آزاد می شود و باعث فوران افزایش قیمت ها می شود. از طرف دیگر اصرار دولت بر ثبات قیمت کالای تولیدی در کنار افزایش سایر هزینه های تولید مانند انرژی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و… باعث شده فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شده و اندک صنایع تولیدی کشور نیز تا مرز ورشکستگی پیش روند.

    مضافا اینکه حجم بالای کالای قاچاق در کشور و قیمت پایین این کالا به دلیل عدم پرداخت عوارض و گمرکات، تولید کنندگان داخلی را در رقابتی نابرابر با همتایان خارجی خود قرار داده که کمر تولید را در کشور شکسته است. تورم گرچه در کشور تک رقمی شده اما تورم مواد خوراکی همچنان رقم بالایی را نشان می دهد که بیشترین فشار آن بر روی افشار ضعیف جامعه است و این قشر مجبورند هر روز بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید سبد غذایی خود کنند و سفره های آنها روز به روز کوچک تر می شود. همچنین اصرار دولت بر ریشه کن کردن فقر مطلق در جامعه باعث شده تا دولت هر سال بخش بیشتری از بودجه را صرف سیاستهای حمایتی از اقشار ضعیف جامعه کند و همین امر سبب کاهش بودجه عمرانی و بودجه اشتغال شده است. در نتیجه هر روز بر تعداد جوانان بیکار افزوده می شود و بیکاری نیز باعث گسترش فقر در جامعه می شود. دولت در یک دور باطل اقتصادی افتاده که رهایی از آن حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن است. مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات ارزی در کنار کسری بودجه دولت باعث افزایش قیمت ارز شده و نوسانات نرخ ارز به بی ثباتی اقتصادی کشور دامن زده و رکود اقتصادی همچنان پابرجاست.

    دولت جهت جبران کسری بودجه خود عملا نرخ ارز را افزایش داده و علیرغم انتقادات فراوان به دولت قبل، در این زمینه پا جای پای دولت مهرورز گذاشته است. ناکارآمدی نظام بانکی ام المصائب اقتصادی کشور شده است. بانکداری کشور عمدتا بر مبنای سوداگری استوار بوده و نظام بانکی در خدمت تولید نیست. بانکها و مخصوصا موسسات مالی از سیاستهای پولی- مالی بانک مرکزی پیروی نکرده و عملا مستقل عمل می کنند. علی رغم تک رقمی شدن نرخ تورم اما سود تسهیلات پرداختی بانکها هنوز رقم بالایی است و با این بهره بانکی بالا عملا تولید کنندگان به مرز ورشکستگی کشانده می شوند. بانکها به جای پرداخت تسهیلات کم بهره و جبران کمبود نقدینگی نظام تولید کشور، سرمایه های خود را در املاک و مستغلات متمرکز کرده و رو به سوداگری آورده اند. به دلیل تحریم های بین المللی نظام بانکداری نوین در کشور شکل نگرفته و ارتباط بانکهای ایرانی با بانک های بزرگ دنیا قطع شده است.

    تندرو های داخلی با کمک تندروهای خارجی عملا برجام را کم تاثیر کرده و بیم آن می رود به کاغذ پاره ای بی اثر تبدیل شود. برجام به اهداف تعیین شده برای گشایش اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی نرسیده و منتقدین داخلی برجام دست بالا را پیدا کرده اند. اتحادیه اروپا در حال همراهی با ترامپ جهت اعمال تحریم های جدید به بهانه های موشکی و حقوق بشر علیه ایران است و اگر این اتفاق بیفتد، عملا به دوران پیشا برجام به لحاظ اقتصادی برخواهیم گشت. نقل و انتقالات ارزی به دلیل تحریم های آمریکا هنوز به سختی صورت می گیرد و بانک های بزرگ دنیا علیرغم نبود محدودیت های قانونی از ترس مجازاتهای یکجانبه آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند.

    از این رو ایران هنوز در دریافت ارزهای بین المللی ناشی از فروش نفت خود مشکل دارد و در بسیاری از موارد مجبور است در ازای فروش نفت، کالا وارد کند. دولت هیچ برنامه مدونی برای عبور از این بحرانهای اقتصادی ندارد و عملا واکنشی با مسائل برخورد می کند. از این رو چشم انداز مثبت و افق روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک متصور نیست. نگارنده عامل اصلی وضعیت پیش آمده را نبود الگوی اقتصادی مناسب برای توسعه اقتصادی کشور می داند.

    در نبود یک مدل اقتصادی خاص برای توسعه اقتصادی کشور، دولتها عمدتا واکنشی با مسائل برخورد کرده و برنامه ریزی مدون و دراز مدتی جهت توسعه اقتصادی کشور ندارند. بنظر می رسد دیگر حتی مسکن های قوی هم آلام بزرگ این اقتصاد را تسکین نخواهد داد و نیاز به جراحی فوری در این نظام اقتصادی است. این جراحی اقتصادی از دو حالت خارج نیست: یا یکی از الگوهای موفق توسعه را در کشور پیاده کنیم و از آن مدل اقتصادی پیروی کنیم و یا یک مدل اقتصادی جدید در کشور ایجاد کنیم. مادامی که برنامه ریزی مدون اقتصادی در کشور صورت نگیرد و از یک مدل اقتصادی خاص پیروی نکنیم، در بر همین پاشنه خواهد خواهد چرخید و امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیست. حال سوال اینجاست: به راستی روحانی از کدام دستاورد اقتصادی دولتش دفاع می کند؟!

    دکتر شهریار فرجی نصیری /بلوطستان

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

    پاسخ بدهید

    ایمیلتان منتشر نمیشود

    رفتن به بالا