• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

    مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

    09169568480  📞

    baloutestan@yahoo.com ✉️

  • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


    تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
    پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
  • خانه / اخبار میانی / صدر نشینی در جدول تورم با “تنبل ها “

    سرانه پائین درآمد لرستانی ها و بازار رها شده

    صدر نشینی در جدول تورم با “تنبل ها “

      در آذر ماه 1397 عدد شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور ( 100 =1395)  7/151رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد.

    در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با 1.7 درصد افزایش می باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 37.4 درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام ( 44.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم(30.9 درصد) است.

    یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط 7.0 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به هزینه کرده اند. نرخ » مجموعه کالا و خدمات یکسان « طور متوسط 6.5 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر 1396 برای خرید یک تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد 18.0 درصد رسید.

     بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (21.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان ( 14.2 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آذر ماه 7.7 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

    در این خصوص رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان باتایید صدرنشینی لرستان در تورم سالیانه کشور گفته است : ” استان لرستان در تورم سالیانه، رتبه اول کشور است.تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق و گاز استان ۲۷.۲ درصد بوده و میانگین کشوری در این رابطه ۲۰.۲ درصد است”

    وی با اشاره به دلیل بالا بودن تورم لرستان نسبت به متوسط کشوری، عنوان کرده است :”  تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق و گاز استان ۲۷.۲ درصد بوده و میانگین کشوری در این رابطه ۲۰.۲ درصد است.”

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه نرخ تورم سالیانه لرستان در این گروه کالایی ۲۰.۳ درصد است، افزوده است :” میانگین کشوری در این رابطه ۱۱.۸ درصد است.”

    هادی چگنی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه گروه مسکن لرستان ۷ درصد از میانگین کشور بالاتر است، گفته است : همچنین تورم سالیانه لرستان در گروه مسکن ۸.۵ درصد است.”

    وی، عنوان کرده است : “اگر در بخش مسکن گرانی نداشتیم، تورم استان لرستان مانند متوسط کشور بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، همچنین بیان داشته است : ” بیشترین تورم لرستان مربوط به حوزه مسکن است.”

    آنچه هادی چگنی رئیس سازمان برنامه ریزی استان در این زمینه بیان کرده یک واقعیت است و بخشی از این صدرنشینی لرستان را در تورم سالیانه  کشور شامل می شود ولیکن باید توجه داشت موضوعات دیگری نیز در این خصوص دخیل بوده و باید در این زمینه مورد واکاوی قرار گیرند.

    یکی از مهمترین دلایل این بحث این است که بازار لرستان به نسبت به سایر بازارهای استان ها رها شده تر است و در قبال تورم کشوری ضربه پذیر تر شده این است که به دلیل خلا نظارت است ، جلساتی که در قالب تنظیم بازار برپا می شود متشکل از گروهی است که در آن امیری معاون استاندار مسئول کارگروهی به این نام است و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به عنوان دو متولی اصلی این بازار عضو آن به شمار می روند . علاوه بر اینها کارگروه تنظیم بازار دارای دستگاههای نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و دادستانی و.. نیز است و درواقع یک کارگروه تشکیلاتی هدفمند هستند که می توانند در تنظیم و نظارت شدید بر بازار تاثیر گذار باشند و در مجموع سیاست گذاری های بازار در این کارگروه تعیین می شود.

    از این نظر متاسفانه کمی رها شده ایم و با وجود اینکه برخی از اعضای تاثیر گذار در این کارگروه نظیر دو دستگاه عظیم صمت و جهاد کشاورزی از حیث ثبات مدیریتی در زمره دستگاههای باثبات استان نیز محسوب می شوند و تقریبا یک سالی است که امیری جای غضنفری را در معاونت اقتصادی گرفته نمی توان تمامی نقص ها و ایرادات را به سمت معاونت اقتصادی سوق داد و اینگونه نتیجه گرفت سیاست گذاری ها شخصی و محصول تفکرات راس هرم این کارگروه است . پیش از این این کارگروه در سالهای گذشته با وجود فراز و نشیب های متعدد  توفیقاتی هم داشته است اما این وضعیت الان نامساعد است زیرا در سالهای گذشته با نوسانات قیمتی در بازار مواجه نبوده ایم اما در حال حاضر ما با مشکلی بنام نوسانات قیمتی در بازار مواجه هستیم و دچار التهاب در بازار شده ایم و مادامی که یک بازار در شرایط بحرانی دچار التهاب شود مدیریت کردن هنر می خواهد و مدیر باید هنر مدیر یتی خود را به رخ دیگران بکشاند .

    بعنوان مثال در زمینه گوشت قرمز ما در لرستان در حال حاضر با نرخ بالایی مواجه ایم که به تقریبا از سبد خانوارهای لرستانی این کالا برچیده شده است و با وجود اینکه لرستان خود دارای اقتصادی مبتنی بر دامپروری و کشاورزی است و یکی از قطب های اصلی تولید گوشت قرمز در کشور است اما متوسط قیمت آن از متوسط کشوری بالاتر است ، در خرم آباد با نوسانات قیمت گوشت قرمز مواجه ایم که در برخی نقاط گوشت قرمز با نرخ سرسام آور کیلویی 85هزار تومان نیز به فروش می رسد که در بسیاری از کلان شهرهای ایران چنین نرخی به چشم نمی خورد .

    ذخیره سازی گوشت قرمز و گوشت و گوشت مرغ منجمد وظیفه جهاد کشاورزی استان است که در انبارهای یخچالی که پیش از این در استان تعبیه شده است ، ذخیره و نگهداری شود و این اقلام باید در شرایط آرام و باثبات ذخیره شود تا در مواقع بحرانی و بی ثبات و التهاب آور به بازارها تزریق شود و با افزایش عرضه به بازار قیمت ها را کنترل کنند اما متاسفانه در استان این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و دارای مشکل هستیم .

    سیاست های اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار استان باید توسط دستگاههای عظیم و دخیل در تنظیم بازار و نظارت بر آن عملیاتی شوند و زمانی که باید در مواقع بحرانی این سیاست ها به کار شتاب ببخشند مشاهده می شود نه تنها نظارت ها بر بازار از سوی دو دستگاه صمت و جهاد کشاورزی ضعیف است بلکه این دو دستگاه خود با مجموعه از ندانم کاری ها و خلا ها از جمله عوامل دخیل در بی ثباتی قیمت ها و بی توجهی به بازاری هستند که افکار عمومی با نادیده گرفتن نقش محوری آنها توپ را در زمین استانداری دیده و استاندار و معاون اقتصادی باید پاسخگوی وضعیتی باشند که دیگران به وجود آورده و در قبال آن مسئولیت پذیر نیستند !!

    اما ورای عدم نظارت ها و ضعف برخی دستگاهها که اتفاقا مصداق بازار تحلیل سالجاری استاندار مبتنی بر وجود برخی مدیران تنبل و آسیب پذیر بودن استان در حوزه مدیریت به شمار می روند باید به یک موضوعی دیگر اشاره کرد و آن اینکه در آمد سرانه استان ما در این اتفاق بی تاثیر نبوده است . بر اساس آمارهای رسمی در آمد هر شهروند تهرانی در سال 95معادل 6 میلیون تومان بوده است اما در آمد سرانه هر شهروند لرستانی در شهرهای میانی مانند الیگودرز ، نورآباد و کوهدشت 300هزار تومان بوده است

    هر استانی که در آمد سرانه اش پائین تر از متوسط کشور ی است مثل استان لرستان ،اقلام خوراکی و مصرفی که باید روزانه مصرف شوند در سبد مصرفی خانوارها وزن و نقش بیشتری دارند . وقتی درآمد سرانه پایین باشد بیشتر درآمدها به سمت تامین اقلام خوراکی و مصرفی سوق پیدا کرده و کمتر وقت مردم صرف تفریحات و سفرها و امورات جانبی می شود به این دلیل آنهایی که دارای درآمد سرانه بالاتری هستند قسم اعظم درآمدهایشان صرف مسائل جانبی و تفریحات و سفرها می شود که از حیث قیمتی با رشد مواجه نشده اما اقلام خوراکی نظیر گوشت قرمز ،لبنیات و.. متاسفانه جهش قیمتی زیادی داشته است و مردمی که درآمد زیادی ندارند به طور خودکار باید پول بیشتری صرف خرید این اقلام کنند و در نتیجه هزینه بیشتری صرف این سبد خوراکی می کنند و به همین دلیل در قبال تورم و افزایش قیمت اقلام خوراکی در استان ما بیشتر می شود و استان ما از سایر استان ها آسیب پذیرتر شده است .

    در آمد سرانه پائین منجر به تامین کالاها و اقلام مصرفی می شود و در نتیجه هزینه بیشتری صرف تامین این اقلام شده و تقاضا بالاتر می رود و همین موضوع بین عرضه و تقاضا رابطه ای متوازن بر قرار نمی کند و وضع موجودی ایجاد می شود که قابل لمس است .

    بیکاری اقتصاد لرستان را تحت شعاع قرار داده و این موضوع محصول دوره ای خاص نیست و به طور سیستماتیک بیکاری فزآینده و توسعه نیافتگی مفرط منجر به پایین آمدن سطح زندگی و معیشت مردم شده و درآمدهای سرانه ای در پایین ترین سطح خود در لرستان قرار دارد و البته در کنار این ضعف تاریخی ما با مدیرانی مواجه ایم که در قبال روزهای بحرانی تصمیم گیران قهاری نیستند و در زمره افرادی هستند که با آمار و ارقام سعی در توجیه ضعف های خود دارند و جالب اینجاست پاشنه آشیل مدیریت بازار در لرستان همان مدیرانی هستند که بارها و مکررا مورد نقد سیاسیون حامی دولت و اصلاح طلبان و کنش گران مجازی قرار گرفته و مجموعه استانداری در قبال این وضعیت نیز اشرافیت دارند اما در حیطه  تصمیم گیری بنا به برخی مسائل از جمله وجود سهم خواهان بیرون دولت و ضعف دولت و وزارت خانه ها در مرکز ؛ روزهای مدیریت آنها تداوم می بخشد و سکانداران این حوزه های با ثبات بنا به سیاست و رویکردی همچون واگذاری مناصب در حوزه های انتخابیه و تبانی با سهم خواهان برای ماندن در عرصه مدیریت خود را بیمه از هر گزندی دیده و در قبال روزهای بی ثبات تصمیم گیرندگان خوبی نبوده و در عرصه عمل نیز حرفی برای گفتن ندارند و اینجاست که استاندار و معاون اقتصادی اش باید پاسخگوی وضعیتی باشند که در آن دخیل نبوده اند اما از دید افکار عمومی باید پاسخگو باشند.

     

    عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان

    این مطلب در شماره اخیر شهاب آسمانی منتشر شده است

    پاسخ بدهید

    ایمیلتان منتشر نمیشود

    رفتن به بالا