• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

    مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

    09169568480  📞

    baloutestan@yahoo.com ✉️

  • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


    تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
    پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
  • خانه / اخبار میانی / نقدی بر لایحه جامع نظام انتخابات پیشنهادی دولت

    عباس دارایی

    نقدی بر لایحه جامع نظام انتخابات پیشنهادی دولت

     

     

     لایحه جامع  نظام انتخابات که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.  این لایحه در ۱۵۶ ماده در هیئت وزیران به تصویب رسیده و اکنون در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

    سخنگوی وزارت کشور در این خصوص گفته است : ” بمنظور تأمین عدالت انتخاباتی و آماده سازی بستر ورود داوطلبین کارآمد به عرصه رقابتهای انتخاباتی ، ساز و کار های جدیدی مثل تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام و پر رنگ کردن نقش احزاب و همچنین پیش بینی سابقه مدیریتی داوطلبان در این لایحه تدارک شده است. “

    در حالی ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات از سوی دولت بر شمرده شده است که به نظر می رسد این لایحه دارای نکات مبهم و البته ایراداتی است .

     بر اساس این لایحه داوطلبان شرکت در این دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر ، علاوه  بر دارا بودن شرایط عمومى می بایست یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند.

    از طرف دیگر داوطلبانى هم که از این شرایط برخوردار نیستند مى توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذارى کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.

    این لایحه که به نظر می رسد بر اصلاح قوانین مربوط به نظام انتخابات در ایران تمرکز دارد در حالی بر نقش احزاب در انتخابات های مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید و خواستار تصویب شرط معرفی فرد از سوی احزاب معتبر است که اساسا در ایران تحزب و فرآیند کار حزبی در عرصه عمل به رسمیت شناخته نشده و آنچه نیز به عنوان فعالیت حزبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده در عمل دارای سازوکار رسمی و حمایتی از سوی ساختار و دولت نیست و معدود فعالیت های جسته و گریخته حزبی هم عمومآ محفلی است و حزبی فراگیر که بتوان از فعالیت های آن بتوان به عنوان فرآیند کار حزبی یاد کرد دیده نمی شود .

    بر این اساس گرچه نقش احزاب در انتخابات امری ضروری به نظر می رسد و باید بر آن هم دولت و هم مجلس و هم شورای نگهبان پافشاری کنند اما به دلیل عدم اعتقاد به کار حزبی و فشل بودن سازوکارهای موجود عملا نمی توان به نقش احزاب در انتخابات ها با توجه به ضعف قوانین و ساختار حزب گریز امیدوار بود و آنچه نیز در لایحه جامع نظام انتخابات پیش بینی شده است صرفا یک شرایط خام و نهادینه نشده ای است که روی کاغذ قید شده و در عمل حتی دولتی که ادعا دارد باید در انتخابات به آنها مراجعه کرد ،به آنها اعتقادی ندارد .

    آنچه جای تامل دارد این است که با وجود اینکه نظام انتخاباتی ما باید به سمت حزب محوری و رقابت احزاب و برنامه های حزبی به منظور جلوگیری از بی بندو باری سیاسی و شیوع فرصت طلبی در سپهرهای سیاسی برود اما نمی توان با قید کردن این شرط که حتما فردی که می خواهد نامزد انتخابات شود باید تاییدیه یا معرفی احزاب معتبر را داشته باشد ، فرآیند نامزدی افراد دارای شرایط عمومی را برای ثبت نام در انتخابات محدود کرد  زیرا ممکن است فردی دارای شرایط عمومی حضور در انتخابات باشد و از شاخص هایی همچون تخصص و کارایی و سطح سواد و رزومه نیز برخوردار باشد اما به جریانی سیاسی به معنای آنچه در لایحه جامع انتخابات دولت  پیش بینی شده است ، وابسته نباشد یا عضو حزبی نبوده و احزاب معتبر او را برای حضور در انتخابات از حیث وابستگی سیاسی واجد شرایط تشخیص ندهند.

    از مجلس اول تا کنون شرایط نامزدی در انتخابات های مجلس رفته رفته دستخوش تغییر شده و از سواد خواندن و نوشتن شرط نامزدی به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا کارشناسی با داشتن سابقه جانبازی و.. ارتقا یافته است اما این تغییر شرایط به تغییر کیفیت حضور افراد واجد شرایط در مجلس منجر نشده و اتفاقا انتخابات های مجلسی که در آن شاهد محدودیت شرایط نامزدی نبوده ایم از کیفیت بسیار بالایی در قیاس با مجالس سالهای اخیر برخوردار بوده و به نظر می رسد محدودیت های اعمال شده در ادوار اخیر به ارتقای کیفیت انتخاب نمایندگان منجر نشده است .

    دولت در حالی بر اصلاح وضع موجود در انتخابات های مجلس و شوراهای شهر و روستا تمرکز دارد که موضوع ثبت نام های بی شمار در انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است و در حالی که فرآیند ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری در همان مراحل ابتدایی اول انقلاب است ،  در لایحه جامع انتخابات برای تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم نشده است و این لایحه نیز لایحه ای خام و با رویکردی محدود کننده تر از قبل است که هم با عدالت انتخاباتی تضاد دارد  و هم حقوق شهروندان را برای حضور در انتخابات  بعنوان نامزد انتخاباتی نادیده گرفته و هم شاخص هایی به منظور اصلاح وضع موجود در نظر گرفته شده که نه تنها وضع موجود را اصلاح نمی کنند بلکه به تقویت رانت های سیاسی و تاثیر گذاری آنها در انتخاب نمایندگان می انجامد.

    بر اساس تصریح قانون اساسی آحاد مردم حق انتخاب در سرنوشت کشور را دارند و بر این اساس همه مردم اعم از شیعه و سنی و اقلیت های دینی  می توانند بعنوان نامزد انتخاباتی خود را معرض رای ملت قرار دهند اما در این لایحه تغییرات اعمال شده و قید های جدید بر خلاف این مهم بوده و مشارکت مردم در امر انتخابات را محدود می کند.  قید پول و وثیقه مالی یکی دیگر از شاخص های ابهام آمیز این لایحه در باب شرایط حضور در انتخابات از سوی واجدین شرایط عمومی است و از این رو این موع نیز زمینه را برای حضور اصحاب قدرت و رانت جویان اقتصادی فراهم می کند و این شرط نیز محدود کننده حضور افرادی است که واجد شرایط قانونی هستند اما این امر آنها را می تواند از حضور در انتخابات بعنوان کاندیدا باز دارد .

    برخی نمایندگانی که تا پیش از انتخابات ها دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده اند به یکباره در پایان دوره نمایندگی خود صاحب مدارک تحصیلی ارشد و دکترا در برخی رشته های تحصیلی می شوند و این در حالی است که آنها اساسا نه وقت کافی برای حضور در کلاس های درس را داشته اند و نه سازوکار حضور در مجلس و مشغله های کاری نمایندگی مجلس به آنها اجازه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی در مقاطع سخت نظیر ارشد و دکترا را می دهد . در چنین وضعیتی یکی از شروط نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و به نظر می رسد برخی با رانت و رابطه در یک پروسه طی نشده صاحب مدرک تحصیلی کاغذی دانشگاههای آزاد اسلامی شده اند و طبیعی است که گماردن چنین شرطی برای انتخابات های مجلس عملا به انتخاب نمایندگان کیفی و متفاوت با ادوار گذشته که بتواند مجلسی کیفی و در راس امور تشکیل دهد منجر نشده و از آنجا که ایرادت زیادی بر قوانین اصلاح شده قبلی از جمله همین شرط تحصیلی است و برخی بدون طی کردن پروسه آموزشی بدان دست پیدا کرده اند نباید شتاب زده حجمی دیگر بر محدودیت های قبلی برای شرط نامزدی افزوده شود  زیرا انانی که توان دور زدن قانون را با لطایف الحیل دارند این توان را نیز دارا هستند که شروط مندرج در لایحه پیشنهادی دولت را حائز باشند و بالعکس آنهایی نیز که محدودیت های اعمال شده گذشته آنها را از نامزدی در انتخابات دور کرده است در لایحه جدید تبعیض آمیز مورد غفلت قرار گرفته اند بدن اینکه این تغییرات باعث کیفی سازی انتخابات ها و بالا رفتن کیفیت منتخبین شده باشد.

    * این مطلب در شماره اخیر فرین نیوز منتشر شده است

     

    عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان

    پاسخ بدهید

    ایمیلتان منتشر نمیشود

    رفتن به بالا