• نشریه‌ی خبری-تحلیلی بلوطستان

    مدیرمسئول و صاحب امتیاز: محمد بساطی

    09169568480  📞

    baloutestan@yahoo.com ✉️

  • درباره‌ی اقوام زاگرسی لر، لک و کرد


    تاریخ نانوشته‌ی لرستان را در
    پرونده‌های بلوطستان بخوانید.
  • خانه / اخبار میانی / معمای معاون سیاسی ؟!

    فشارها برای سلب اختیار از استاندار

    معمای معاون سیاسی ؟!

     

    به فاصله سه هفته از انتصاب حبیب اله خجسته پور بعنوان معاون سیاسی – امنیتی استانداری سمنان ، حوزه سیاسی استانداری لرستان که طی این مدت بدون سکاندار مانده بود ، قاسم ولیزاده مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان بعنوان سرپرست این حوزه منصوب شد .

    معاونت سیاسی – امنیتی و اجتماعی استاندار در حالی به عنوان حوزه ای مهم و تاثیر گذار در استانداری به شمار می رود که این معاونت دارای 38وظیفه بوده و معاون سیاسی – امنیتی و اجتماعی بعد از استاندار نفر دوم در ساختار یک استانداری به شمار می رود و از این رو جایگاه مهم و قدرتمند قلمداد می شود.

    استانداری لرستان اما با وجود اهمیت جایگاه معاونت سیاسی – امنیتی و اجتماعی استانداری قریب به سه هفته پس از کنار رفتن خجسته پور و انتصاب او به عنوان معاون استاندار سمنان ، بدون سکاندار مانده و در غیاب معاون استاندار در این حوزه عملا فعالیت های حوزه سیاسی – امنیتی و اجتماعی کمرنگ شده و در میان نشست ها و جلسات و دید و بازدیدها و ایاب و ذهاب های مجموعه استانداری ، این حوزه بدون متولی به سر برده و به حوزه ای فراموش شده مبدل شده بود.

     در کنار شرح وظایف معاون سیاسی – امنیتی و اجتماعی استاندار به نظر می رسد برگزاری انتخابات و تدارکات پیش بینی شده برای برپایی این رویداد مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون و بخشنامه های وزارت کشوری ، مهم ترین وظیفه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار باشد زیرا او در این زمینه بعنوان رئیس ستاد انتخابات استان مسئول برگزاری انتخابات است و این موضوع نیز در کنار سایر رسالت ها و اختیارات قانونی ، اهمیت حوزه معاونت سیاسی را دو چندان کرده است و به نظر می رسد با توجه به اهمیت تشریح شده ، عدم معرفی معاونت سیاسی امنیتی استاندار و بدون سکاندار ماندن آن در سه هفته گذشته چالشی مهم برای استاندار و مجموعه استانداری لرستان بود که نهایتآ غروب دوشنبه با معرفی ولیزاده به عنوان سرپرست تا حدودی برطرف شد اما ضروری است در سریع ترین زمان ممکن این خلا به طور کامل برطرف شده و با معرفی معاون سیاسی – امنیتی و اجتماعی ، در آستانه شروع پروسه انتخابات ، این حوزه سروسامانی گرفته و گزینه نهایی از سوی وزارت کشور حکم بگیرد .

    در عدم معرفی معاونت سیاسی امنیتی استاندار طی سه هفته با توجه به شواهد و قرائن برخی اختلاف نظرها و فشارها و سهم خواهی ها باعث شده است تا وزارت کشور در قبال معرفی گزینه  یا گزینه های پیشنهادی استاندار تعلل کرده و پروسه انتخاب معاون استاندار در این حوزه مهم و تاثیر گذار زمان بر شود .

     گرچه  نهایتآ استاندار که به شدت تحت فشار است برای خارج کردن این حوزه از رکود دست به انتصاب ولیزاده به عنوان سرپرست زده و به نظر می رسد این انتصاب موقتی باشد اما فشارها و سهم خواهی ها بی حدی زیاد بوده است او  نتوانسته است  معاون سیاسی امنیتی خود را در پروسه ای کوتاه معرفی کند .

     این فشارها عمدتآ از سوی برخی نمایندگان استان بر استاندار تحمیل شده و گویا برخی از آنها خواستار معرفی و انتصاب گزینه ای هستند که با آنها همسویی داشته و در قالب تعامل ، آنها به آنچه هدف گذاری کرده اند با معرفی گزینه ای وابسته به خود برسند غافل از اینکه اساسا معاونت سیاسی امنیتی استاندار بعنوان برگزار کننده انتخابات آن هم در کمتر از یکسال مانده به این رویداد ملی و حیاتی باید کسی را بعنوان سکاندار خود ببیند که مستقل از هر وابستگی در تصمیم گیری دارای استقلال و در عمل از اقتدار لازم برای کار در این حوزه بهره مند باشد و لذا دخالت های نمایندگان استان در این زمینه موضوعیتی نباید داشته باشد و وزارت کشور باید این حق را برای استاندار لرستان قائل باشد که در آستانه انتخابات برای خود معاونی برگزیند که حافظ منافع دولت  بوده و در مسیر رویکرد ترسیمی استاندار برای حوزه سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گام بردارد .

    اینکه یک استاندار برای انتخاب معاون خود تحت فشار قرار گرفته و حق نداشته باشد برای خود فارغ از هر فشار و سهم خواهی ، معاونی در حوزه سیاسی امنیتی و اجتماعی انتخاب کند نشان می دهد دولت و به ویژه وزارت کشور در فرآیند انتخابات و پشم انداز ترسیمی برای این رویداد مهم به دنبال دنباله روی از مجلسی است که رئیسش چند صباح دیگر قرار است در قامت نانزد ریاست جمهوری ظاهر شود و این موضوع عمیقآ نگران کننده به نظر رسیده و در کوتاه مدت نمی تواند برای مردم استان و به ویژه فعالان سیاسی اصلاح طلب و حامیان دولت خوشایند باشد زیرا حاصل چنین رویکردی انتخاب معاونی وابسته به نمایندگان و بی اعتنا به واقعیات استان در حوزه سیاسی است و در چنین حالتی دیگر نمی توان چنین فردی که مورد وثوق نمایندگان بوده و فشار آنها باعث انتصابش شود ، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قلمداد کرد بلکه او صرفا یک گمارده است که می خواهد استان را در سپهر سیاسی 98 در مسیری ترسیم شده از سوی مخالفین دولت و منطبق با خواست و اراده برخی نمایندگان استان هدایت کند .

    آنچه وزارت کشور و در سطح کلانتر دولت در مواجهه با فشارهای نمایندگان در پیش گرفته صرفا روکشی از تعامل است زیرا اساسا در تعامل بین قوا ، تفویض اختیارات یک قوه به قوه دیگر پیش بینی نشده و مورد تاکید قانون گذار در قانون اساسی قرار نگرفته است و آنچه امروز در سطح ارتباط بین قوای مجریه و مقننه دیده می شود نه تعامل بلکه نوعی تبانی بین این دو قوه است که وزارت کشور نیز برگرفته از این رویکرد دولت در مدیریت های میانی به دنبال تغییر مدل دولت اول روحانی در چینش های کلیدی است .

    پیش از این در ادوار گذشته برخی رفتارهای جزیره ای در حوزه سیاسی استاندار  حواشی را در برخی حوزه های انتخابیه استان ایجاد کرد که آن رفتارهای حاشیه دار باعث تغییر در آهنگ انتخابات آن حوزه ها شده  و اینک در آستانه انتخابات بیم می رود با انتصاب فردی ضعیف و گمارده بعنوان معاون استاندار حواشی گذشته ، تکرار و موجی از پیامدهای منفی را در برخی حوزه های انتخابیه استان ایجاد کند که این امر نیز مزید بر علت است و باید وزارت کشور از دامنه فشارها بر استاندار بکاهد و او را به مسیر همسویی با نمایندگان و پذیرش خواست و نظر قطعی آنها سوق ندهد .

    اگر بناست فردی همسو با نمایندگان در حوزه سیاسی بکار گمارده شود اساسا فرآیند انتخابات تحت تاثیر فشارهای بعدی قرار گرفته و نمی توان به مشارکت عظیم مردم در انتخابات و انتخاب بر اساس ذائقه مردم امیدوار بود زیرا بین برگزاری سالم انتخابات ، معاونت سیاسی امنیتی استاندار و انتخاب بر اساس ذائقه و خواست مردم ارتباط معنا داری وجود دارد و نباید استاندار در انتخاب معاون خود تحت تاثیر فشارها به سمتی برود که حتی او را در انتخاب یک معاون ، بی اختیار کرده و او به مهره ای ضربه پذیر در قبال هر حمله ای از سوی سهم خواهان مبدل شود . وزارت کشور باید حساسیت های لرستان را درک کرده و بنام تعامل با نمایندگان به دنبال تبانی با سهم خواهان نرود زیرا بافت سیاسی لرستان در قبال سیاست گذاری های غلط و حاشیه ساز شکننده بوده و تبعات ناشی از یک تصمیم غلط می تواند استان را با چالش های متعددی در حوزه سیاسی و امنیتی و حتی اجتماعی مواجه کند.

    عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان 

    این مطلب در شماره آخر هفته نامه شهاب آسمانی در سال 97منتشر شده است

    پاسخ بدهید

    ایمیلتان منتشر نمیشود

    رفتن به بالا