الهیار ملکشاهی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با یادآوری بررسی طرح اصلاح مواد ۱۴ و۱۹ از قانون روابط موجر و مستأجر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ گفت: ‌با اصلاح این طرح علاوه بر کاهش اطاله دادرسی شاهد کم شدن حجم ورود پرونده‌های مربوط به اختلاف موجر و مستاجر به دادگاه و مراجع قضایی خواهیم بود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر قدیمی بودن قانون روابط موجر و مستأجر٬افزود: در تلاشیم با انجام اصلاحاتی در این قانون از ورود پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون رسیدگی به اختلاف‌های موجر و مستاجر در خصوص اجاره بها در دادگاه و با اخذ نظر کارشناس در این باره رسیدگی می‌شد٬ ادامه داد: با اصلاح قانون مذکور در کمیسیون قضایی مجلس، پرونده‌ اختلاف موجر و مستاجر در خصوص نرخ اجاره‌بها با در نظر گرفتن نرخ تورم همان سال و تا حد امکان بدون ارجاع به دستگاه قضا و در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه بررسی اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر هفته جاری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار خواهد گرفت٬ گفت: امید است با ارجاع پیشنهاد‌های مختلف از سوی دستگاه‌های مسئول در این امر شاهد جمع‌بندی و در نهایت اصلاح قانونی باشیم که به کارآمدی بیشتر دستگاه قضا و همچنین کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی برای پیگیری اختلافاتشان باشیم./

گفتنی است؛ طرح اصلاح مواد ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ به شرح ذیل  است:

ماده ۴ ۱- موجر و یا مستأجر می­تواند به استناد ترقی و یا تنزل نرخ تورم درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره­بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شد و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره­بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. در صورت عدم توافق موجر و مستأجر، دادگاه بر مبنای شاخص آخرین نرخ تورم متوسط سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی اجاره­بها را تعدیل خواهد کرد.

همچنین ماده ۱۹ طرح مذکور نیز به شرح زیر اصلاح خواهد شد:

ماده ۲ – ماده (۱۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می­شود و تبصره­های آن به قوت خود باقی خواهد ماند:

ماده ۱۹ – در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه و یا تجارت به موجب اجاره­نامه، حق انتقال به غیر را داشته می­تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.هرگاه در اجاره­نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره­ای نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر می­تواند با تودیع معادل پانزده درصد (۱۵%) ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت محل به نفع مالک در صندوق دادگستری نسبت به انتقال منافع مورد اجاره به غیر اقدام نماید.پانزده درصد (۱۵%) ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت مذکور با تقاضای مستأجر و به دستور دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می­گردد. در این صورت دادگاه مزبور دستور تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره­نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره­نامه رسمی در بین نباشد) را صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می­نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی­ الاثر خواهد بود.