به گزارش” گفتارما“، در ابتدای مطلب” گریزی به اصل تفکیک قوا؛ سهم خواهی نمایندگان، دخالت یا وظیفه ” و همچنین پاسخی به مطلب “سیاسیون پل‌دختری پاسخ دهند!” که به قلم آقای دارایی سردبیر پایگاه اینترنتی بلوطستان، منتشر شده، حوزه اجرایی و تقنینی را دو حوزه جدا از هم دانسته اند. نویسنده مطلب سعی کرده است بر اصل تفکیک قوا تاکید نماید و تفکیک قوا را جهت اعمال قدرت برای ساماندهی امور کشور دانسته اند و به جای اعمال خدمت برای ساماندهی امور، از اصطلاح قدرت استفاده کرده اند، این نگرش با نگرش خدمت به مردم که در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی فلسفه تمامی پشت میز نشستن می باشد قابل تطبیق نیست. اعمال قدرت، بیشتر در نظام های تک بعدی و با یک قوای خاص معنا و مفهوم پیدا می کند. بایستی گفت که اعمال خدمت برای ساماندهی امور مردم و کشور نیازمند تعامل و همکاری قوای سه گانه کشور است.

اگر فقط از منظر استقلال قوا به نظریه تفکیک قوا بنگریم فقط یک روی سکه را دیده ایم. چگونه عدم همکاری و تعامل برخی از مسئولان و مدیران ارشد شهرستان با وکیل مردم که باعث کندی در خدمت رسانی به مردم شده است را با نظریه تفکیک قوا توجیه می نمایید؟

اگر استقلال قوا و تفکیک آن برای اعمال خدمت و ساماندهی امور می باشد پس این ساماندهی امور مردم و کشور نیازمند تعامل و همکاری نمایندگان و مدیران قوای سه گانه می باشد که متاسفانه نمود عینی و عملی آن در شهرستان دیده نمی شود!!

در جایی دیگر از مطلب وی استقلال قوا را در راستای تخصصی اداره کردن امور قلمداد نموده است، فلسفه این مورد در موضوع تفکیک قوا، مربوط به سیاست های کلی و نظامندی است که در سطح کلان دنبال می شود با این مورد نمی توان عدم همکاری و تعامل بین مسئولان و مدیران ارشد شهرستان را با نماینده مردم در جهت کندکردن خدمت رسانی به مردم، توجیه نمود. منع دخالت قوا در امور هم نیز موردی است که نویسنده مطلب بر آن تاکید دارد.

فلسفه منع دخالت قوای سه گانه در امور هم برای روان سازی و سرعت بخشیدن خدمت رسانی به مردم است نه اینکه عده ای بخواهند با برندسازی عدم دخالت قوا در امور هم، موانع و مشکلاتی در راستای فعالیت های وکیل مردم ایجاد کنند، به نظر می رسد که ایشان به نوعی غیرمستقیم فلسفه تفکیک قوا را در ایجاد موانع و مشکلات برای نماینده و وکیل مردم می داند و حامیان نماینده را گروهی اندک و نماینده را یک شخص دانسته اند. باز در اینجا بر جمله طلایی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید می نماییم که: “میزان رای ملت است” و جمله مقام معظم رهبری را یادآوری می کنیم که: “رای مردم حق الناس است”. اگر نویسنده یک بار به خوبی وظایف نماینده را در قانون اساسی مرور کنند متوجه می شوند که نظارت بر امور یکی از وظایف اصلی نماینده است، از آن جا که فلسفه نهایی و اصلی تفکیک قوا در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی، خدمت به مردم است پس نماینده حق دارد در راستای وظیفه نظارتی خویش، نسبت به عدم کارایی مدیران و مسئولان اجرایی تذکر دهد و در راستای اعمال خدمت به مردم، خواستار تغییر و جابجایی آنان شود. طبق اصول ۱۲۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزرا و ریس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سئوال قرار دهند. علاوه بر این طبق اصل ۷۸ قانون اساسی نمایندگان مجلس باید نظر خود را بر اعتماد یا عدم اعتماد وزرا اعلام کنند.

این اصول بیانگر آن است که قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه یا به عبارتی دیگر از وکلای مردم کسب می کنند، حال پرسش اینجاست که وقتی وکیل مردم می تواند وزیر کابینه را مورد سئوال قرار دهد و حتی عزل نماید آیا نمی تواند مدیر ارشد یک شهرستانی که با چند واسطه مشروعیتش به وزیر می رسد را مورد بازخواست قرار داده و در راستای وظیفه ی نظارتی، درخواست عزل این مدیر را ( به دلیل ناکارآمدی و….. ) داشته باشد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی در این جهت، حتی به نمایندگان مجلس اجازه داده است که می توانند بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی ریس جمهور را هم عزل نمایند کما اینکه این موضوع در مورد بنی صدر اتفاق افتاد.

اگر معمار کبیر انقلاب اسلامی، مجلس را در راس امور می داند نشان از توجه خاص بنیانگذار انقلاب اسلامی به وکلای مردم و مشروعیت جایگاه آنان است. تذکر نماینده و درخواست برای عزل مدیران ناکارآمد نه تنها دخالت در امور قوه دیگری نیست، بلکه عین حمایت و تقویت قوه مجریه محسوب می شود؛ معنا و مفهوم این نکته زمانی هم بیشتر نمود پیدا می کند که وکیل مردم، همراه و حامی سیاست های دولت باشد و مورد تایید و حمایت نزدیکترین حزب به دولت یعنی حزب اعتدال و توسعه باشد. نویسنده همچنین رای مردم در سال نود و
دو به دولت تدبیر و امید را به میان می آورد و مدعی است که مسئولان و مدیران ارشد در شهرستان با سیاست های خود دارند برنامه های دولت تدبیر و امید را اجرایی می کنند، نویسنده مثل اینکه در شهرستان حضور ندارند و نمی بینند که با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، هنوز اعضای اصلی ستاد دکتر روحانی در شهرستان، منزوی هستند و کسانی که حامی کاندیداتورهای رقیب دولت تدبیر و امید بوده اند به قول خودشان با اعمال قدرت دارند برای ماندن بر قدرت تلاش می کنند.

نویسنده، تلاش در جهت کند کردن خدمت رسانی به مردم تضییع حقوق شهروندی است؟ یا دیوار کشیدن به نام نظریه تفکیک قوا به دور مدیران و مسئولان قوه مجریه برای عدم تعامل و همکاری با وکیل مردم؟ مگر چند نفر از اعضای ستاد دکتر روحانی در شهرستان امروز مجری امور برنامه های دولت تدبیر و امید در شهرستان هستند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که نسیم دولت تدبیر و امید در این آخرین سال اولین دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی در شهرستان پلدختر و معمولان فراگیر شود؟

میزان خدمت و کارایی مدیران و مسئولان ارشد شهرستان در هفتم اسفند سال نود و چهار توسط میزان مردم که همان رای آنان بود اندازه گیری شد و مردم با رای خود با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان به وکیلی رای دادند که با لابی و نفوذ خاص می تواند میزان این خدمت را بالا و بالاتر ببرد، البته در صورتی که امور شهرستان در دست مدیران و مسئولانی باشد که بخواهند با همکاری و تعامل با وکیل مردم در جهت خدمت به مردم گام بردارند. اگر در این روزها وکیل مردم در راستای وظیفه نظارتی خویش به دنبال گرفتن سهم مدیران و مسئولان حامی دولت تدبیر و امید برای شهرستان پلدختر و معمولان است وظیفه ای را انجام می دهد تا سهم خدمت رسانی به مردم را بیشتر و بیشتر کند و به هیچ وجه خدمت به مردم نافی اصل تفکیک قوا نیست بلکه بهترین و بزرگترین عبادت محسوب می گردد، از طرف دیگر این اقدام نماینده مردم را می توان در جهت تقویت دولت تدبیر و امید در شهرستان و کمک به اجرای برنامه های آن به شمار آورد.
محمد حسن شفیعی / گفتار ما