پایگاه های خبری متولد شده در شهر کوهدشت بهار ۹۳ را با صاعقه ای هولناک  فیلترینگ شروع کردند در کمتر از یک ماه ۴ سایت فعال این شهرستان بسته شد؛ هرچند این روزها دو تای آن ها گشوده گردیده، اما پس از گذشت یک ماه دو پایگاه دیگر این شهرستان در فیلتر به سر می برند. دوهفته نامه ی محلی آساره نیز که دفتر مرکزی اش در کوهدشت می باشد  در  ماه های پایانی سال ۹۲ با اخطارهای پیاپی مواجه شد و در سال جاری به حالت تعلیق درآمده است.

چنین وضعیتی برای دولتی که بنا بود امور را با تدبیر مدیریت کند و امید را در رگ های جامعه جاری سازد چندان خوشایند نیست هر چند به ظاهر دولتیان و استاندار تدبیر و امیدی اش در این باره نقشی ندارند اما هم اینکه تا امروز گامی برای گشودن سایت ها و تلاشی برای تلطیف فضا از خود نشان نداده اند باعث شده که همگان اینگونه بگویند که «کلید تدبیر بر فضای رسانه ای لرستان قفل زد» و این کارها را به حساب دولتیان بنویسند. امید است استاندار محترم در این خصوص تدبیری بیندیشد تا خبرنگاران و فعالان دلسوز این حوزه با آرامش و فراغ بالی بتوانند وظیفه ی خطیر اطلاع رسانی و انعکاس کژی و کاستی ها و نمایاندن فعالیت ها و کارکردها و جاذبه های سرزمین کهن خویش را به سامان برسانند. افزون بر این برخورد دوگانه و نگاه چندگانه ی متولیان امر سبب گله و انتقاد شده است زیرا مواردی که سبب فیلتر برخی سایت ها از جمله لکنا شده است انعکاس گزارش تجمعی است که به دلیل غبرقانونی خواندنش جرم تشخیص داده شده این در حالی است که همزمان با لکنا سایت های دیگری نیز به انعکاس آن مبادرت ورزیده اند.

به گونه ای که وقتی گفته شد دلیل فیتر شدن لکنا این مسئله بوده برخی از مخاطبان با پوزخند معناداری چنین القا می کردند که مدیران سایت ها دروغ می گویند و مسئله چیز دیگری است وقتی از آن ها پرسیده میشد چطوری چنین فکر می کنید؟ اظهار می داشتند اگر سبب این است چرا فلان و بهمان سایت و پایگاه که با جدیت بیشتر موضوع مورد اشاره را انعکاس دادند فیلتر نشدند؟ راست هم می گویند تردیدشان بجاست و نگارنده نیز اگر از ریز قضایا خبر نداشتم غیر از این فکر نمیکردم. در کنار اینها انتقاد مدیران سایت ها به روند موجود بی راه نیست. به همین سبب با آقای مهدی دوست محمدی، مدیر پایگاه تحلیلی خبری لکنا گفتگوی کوتاه کرده ایم که  با هم به مرور آن می پردازیم.

وی که وکیل پایه یک دادگستری نیز می باشد در این خصوص به بلوطستان گفت: برای ارتکاب جرم، تحقق دو عنصر مادی و روانی ضروری است و درج کامنت های انتقادی مردم در هر زمینه ای نمی تواند موجب تحقق ارکان مادی و روانی جرم موضوع ماده ی ۱۸ قانون جرائم رایانه ای شود. مطابق این ماده “هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.” ملاحظه می شود که رکن مادی جرم موضوع این ماده، “نشر اکاذیب یا در دسترس دیگران قرار دادن آن ها و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی” و رکن روانی آن ” قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی” است و ناگفته پیداست که درج و تأیید کامنت های مردمی نمی تواند موجب تحقق این دو عنصر و نهایتاً جرم موضوع ماده ی ۱۸ مورد اشاره شود.

 دوست محمدی ادامه داد: تا کنون هیچ سایتی در ایران به خاطر درج نظرات انتقادی مردم فیلتر و پالایش نشده و امیدواریم هرچه زودتر شاهد خاتمه یافتن روند به وجود آمده در استان لرستان به خصوص شهرستان کوهدشت باشیم.