علامه علی اکبر دهخدا در کتاب فرهنگ لغت معروف خود واژه دلال را واسطه بین خریدار و فروشنده تعریف می کند. دلال کسی است که با دریافت حق معینی، واسطۀ بین خریدار و فروشنده می شود. از این رو دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را تشریح و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد. مهمترین ویژگی دلال در این تعریف این است که حامی هیچکدام از طرفین نبوده و صرفاً به منافع خود می اندیشد.

این شکل معامله را امروزه نیز می توان به وفور در بازار سیاست یافت. گرچه در فرهنگ لغت سیاسی، تعریف خاصی از اصطلاح دلال سیاسی نشده، اما اغلب از کسانی که واسطۀ بین دو یا چند کشور، یا گروه و یا فرد خاص جهت نزدیکی دیدگاه ها و انجام توافق یا معامله سیاسی خاصی می شوند، تحت عنوان دلال سیاسی یاد می شود.

فرق دلال با میانجیگری که یک شیوۀ مرسوم و مشروع و پذیرفته شده در حل مجادلات سیاسی است، در این است که در میانجیگری، میانجی با حسن نیت و جهت رفع اختلافات عمل می کند و اغلب منافع خاصی در قبال این توافق ندارد، اما دلال سیاسی اغلب به دنبال منافع خود است.
با توجه به توضیحات بالا می توان گفت که مهمترین ویژگی دلال سیاسی این است که هویت سیاسی مشخصی نداشته و اغلب کنشگری سیاسی آن در جهت منافع شخصی خود بوده و کمتر بر اساس اصول و اعتقادات پذیرفته شده جریان سیاسی یا حزب و گروه خاصی است. این افراد که در اصطلاح عوام آنها را حزب باد و یا معامله گران سیاسی می نامند، معیار حقیقت برای آنها سودمندی و فایده است و مصلحت روز را بر معتقدات خود ترجیح می دهند.

گرچه در عرصه سیاست خارجی این شکل کنشگری گاهاً به عنوان یک ارزش از آن یاد می شود و اغلب نشانۀ هوش و ذکاوت بالای سیاستمداران است، اما در سیاست ورزی داخلی، خصوصاً در کشورهای دارای ارزش و ایدئولوژی خاص مانند ایران، عموماً امری مذموم و ناپسند به شمار می آید.
در کشورهای توسعه یافته که احزاب و تشکل ها نهادینه شده و جامعه مدنی فعال و پویا، تودۀ مردم را متشکل ساخته است، کنشگران سیاسی و حتی کنشگران مدنی به واسطۀ تعلقات حزبی و یا گروهی خاص، اغلب دارای هویت مشخص و مرزبندی شده هستند و اصول و اهداف و خواست های آنها به گونه ای شفاف، مشخص و پیگیری می شود.

در این جوامع به واسطۀ نهادینه شدن فعالیت های حزبی، مرزبندیهای سیاسی شفاف و مشخص بوده و افراد و کنشگران سیاسی به راحتی نمی توانند تغییر هویت داده و یا حتی موضع گیری سیاسی برخلاف حزب یا گروه متبوع خود داشته باشند. اما در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم جامعۀ مدنی فعال و پویا و نهادینه نشدن بازسیاسی حزبی، اغلب مرزهای سیاسی مغشوش و غیر شفاف بوده و کنشگران سیاسی به راحتی می توانند تغییر موضع و حتی تغییر هویت داده و براساس تعریف خاص خود از روندهای جاری سیاست اقدام به کنشگری سیاسی نمایند. در نبود احزاب قوی و نهادینه شده، افراد جای تشکل ها را گرفته و سیاست تبدیل به امری شخصی می شود تا روندی مبتنی بر خرد جمعی. از این رو موضع گیری افراد در قبال مسائل سیاسی در کشورهای جهان سوم، تبدیل به امری تعیین کننده می گردد و از آنجا که ابزارهای مشارکت سیاسی در این کشورها در پایین ترین میزان خود قرار دارد، انتخابات تبدیل به مهمترین ابزار مشارکت سیاسی برای شهروندان و کنشگران سیاسی می گردد و موضع گیری کنشگران سیاسی در انتخابات در این کشورها، امری بسیار مهم و تعیین کننده می گردد؛ برخلاف کشورهای توسعه یافته که احزاب سرنوشت انتخابات را مشخص می کنند.

در ایران معاصر نیز خلأ احزاب در سپهر سیاسی کشور همواره احساس شده و گرچه با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، روند شکل گری احزاب و فعالیت آنها تا حد زیادی بهبود یافته، اما همچنان تا نهادینه سازی سیاست حزبی فاصله زیادی وجود دارد و همین امر باعث گردیده تا هویت های سیاسی ناپایدار و غیر شفاف در کشور شکل گرفته و پدیده ای بنام دلالیسم سیاسی در سپهر سیاسی کشور هویدا شود.

این امر خصوصاً در مناطق سنتی که بافت های قومی- قبیله ای برجسته تر بوده و فرهنگ سیاسی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نیست، نمود بیشتری دارد. به طور خاص در استان لرستان این پدیده نوظهور از رشد قابل توجهی خصوصاً در در بین جریان اصلاح طلبی برخوردار بوده است.

در استان لرستان نیز به تبع کل کشور، زمانی که چپ سنتی همزمان با به قدرت رسیدن دولت اصلاحات، خود را با عنوان جریان اصلاح طلبی بازسازی کرد و متعاقباً راست سنتی نیز با عنوان اصولگرایی، چهره ای جدید از خود به نمایش گذاشت، جریانات سیاسی این استان نیز به دو جریان بزرگ اصلاح طلبی و اصولگرایی تقسیم شد. تا زمانی که دولت اصلاحات قدرت را در دست داشت، جریان اصلاح طلبی از انسجام و اتحاد قابل قبولی برخوردار بود. اما همه چیز از آنجا شروع شد که پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد در سپهر سیاسی ایران هویدا شد.
همزمان با به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ و توفیق سیاسی مجدد وی در سال ۱۳۸۸، فضای سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی شد و امیدها برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت کمرنگ تر شد. این امیدها خصوصاً در مورد قوه مقننه بسیار کمرنگ تر از قوه مجریه بود. به همین دلیل برخی از سیاسیون اصلاح طلب استان و شهرستانها که امید چندانی به تأیید صلاحیت و پیروزی نیروهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشتند، به لحاظ سیاسی دچار یک دگردیسی هویتی شده و با تغییر موضع سیاسی تبدیل به حامیان اصلی اصولگرایان شدند.

از طرفی اصولگرایان که به واسطه ضعف مدیریتی دولت احمدی نژاد و عملکرد ضعیف شان در مجلس، تا حدود زیادی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده بودند، از این امر استقبال کرده و با آغوشی باز پذیرای این سیاسیون شدند.

در یک معامله دوطرفه، اصولگرایان منافع آنها را تأمین کرده و در طرف دیگر آنها نیز بخشی از بدنه اجتماعی را به نفع اصولگرایان در انتخابات بسیج می نمودند و تبدیل به دلالان رأی برای اصولگرایان شدند و اینگونه بود که دلالیسم سیاسی به عنوان پدیده ای تقریباً نوظهور در سپهر سیاسی استان لرستان نمودار گشت. این دلالان سیاسی به خاطر اینکه پایگاه اجتماعی خود را به طور کامل از دست ندهند، در بعد ملی همچنان به جریان اصلاح طلبی وفادار مانده و از کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری حمایت می نمودند. اما در بعد محلی با تغییر موضعی معنادار، به بهانه مقابله با تندروی و رادیکالیسم اصولگرایانه،تبدیل به حامیان اصولگرایان به اصطلاح میانه رو شدند.

گرچه در هدف گذاری اصلاح طلبان در انتخابات اخیر مجلس، هدف اصلی حذف تندروها از مجلس بود، اما این امر زمانی معنا پیدا می کرد که کاندیداهای اصلاح طلب در صحنه رقابت حضور نمی داشتند و در حوزه هایی که اصلاح طلبان یک پای جدی رقابت بودند، حمایت از اصولگرایان معنایی نداشته و چیزی جز دلالی سیاسی نمی توانست باشد.

در یک دسته بندی کلی، اصلاح طلبان استان لرستان در انتخابات مجلس اخیر را می توان به سه طیف عمده تقسیم کرد: ۱- طیف نخست گروهی بودند که تا آخرین لحظات از کاندیداهای اصلاح طلب حوزه انتخابیه خود حمایت کرده و بدون توجه به امکان تأیید یا عدم تأیید صلاحیت و یا حتی بدون توجه به میزان آراء و امکان پیروزی یا شکست کاندیداهای خود، بدون چشم¬داشت و براساس تفکر و تعهد گفتمانی خود از کاندیداهای هم طیف خود حمایت کردند. این طیف حتی پس از عدم تأیید صلاحیت کاندیداهای خود، براساس خرد جمعی و در یک انتخاب استراتژیک جهت حذف تندروها از مجلس، از میانه روها حمایت کرده و به خرد جمعی و کارگروهی احترام گذاشتند.این طیف را می توان اصلاح طلبان ناب و متعهدین واقعی به گفتمان اصلاح طلبی نامید.
۲- طیف دوم گروهی بودند که تا آخرین لحظات از کاندیداهای اصلاح طلب حورزۀ انتخابیه خود حمایت نموده اما پس از ردصلاحیت کاندیداهای مورد حمایت جریان اصلاحات، به خرد جمعی تمکین نکرده و برخلاف نظر اکثریت اصلاح طلبان و رأی شوراهای سیاستگذاری اصلاح طلبان، از اصولگرایان یا گزینه ای غیر از گزینه مورد حمایت اکثریت اصلاح طلبان حمایت نمودند. با اندکی اغماض این طیف را نیز نمی توان دلال سیاسی خطاب کرد؛ بلکه عملکرد آنها را می توان نوعی خطای استراتژیک و یک تصمیم گیری نادرست قلمداد نمود.
۳- اما طیف سوم گروهی بودند که از همان ابتدا براساس منافع فردی و مطامع شخصی تصمیم گیری نموده و علیرغم حضور کاندیداهای اصلاح طلب در صحنه رقابت انتخابات، از اصولگرایان حمایت نموده و در تقویت جبهۀ اصولگرایی و بسیج بدنه اجتماعی و تودۀ مردم به نفع اصولگرایان می کوشیدند. این طیف منفعت طلب و معامله گر را به معنای واقعی کلمه می توان دلال سیاسی خطاب نمود و این گروه بودند که پدیده دلالیسم سیاسی را در سپهر سیاسی استان لرستان رواج دادند.
اما در یک برآورد کلی و فارغ از نتیجۀ انتخابات، طیف نخست را می توان پیروز واقعی انتخابات قلمداد نمود؛ چرا که به تفکر خود وفادار مانده و حاضر نشدند بر سر اصول خود معامله کنند. این طیف را می توان یاران روزهای سخت و امید آیندۀ اصلاحات قلمداد نمود.

شهریار فرجی نصیری/ بلوطستان

دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت¬الله بروجردی