عباس دارایی / رتبه بندی استان ها از نگاه فقر در سال ۹۹ در حالی از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است که بر اساس این رتبه بندی استان لرستان با نرخ فقر ۴۱درصدی بالاتر از میانگین کشوری در رتبه هفتم استان های فقیر و محروم کشور قرار گرفته است .

این  گزارش رسمی «خط فقر» در ایران، در سال ۹۹ که  از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده به گونه ای بسیار دقیق  ا یک نمای نزدیک از سطح فقر را در بین استان های کشور  ارائه کرده است به گونه ای که خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون و ۲۵۴هزار تومان بوده و  خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه نفره، ۲‌میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.

این آمار تکان دهنده که نشان دهنده وضعیت بغرنج خانوارهای ایرانی در استان های مختلف کشور است ، نشان می دهد که از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت و  زیر  خط فقر  به‌سرمی‌برند که بر اساس آن  استان سیستان و بلوچستان با نرخ فقر و محرومیت ۶۲ درصدی جمعیت رکورددار بدترین وضعیت در بین استان های کشور است ،  درحالی‌که میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ درصد اعلام شده سیستان با این نرخ بالا در صدر و  استان یزد با نرخ ۱۶درصدی بهترین وضعیت را از نظر محرومیت و فقر دارا بوده و لرستان نیز با نرخ ۴۱درصدی پس از استان های سیستان و بلوچستان ، خراسان شمالی ، هرمزگان ، آذربایجان غربی ، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان در رده هفتم قرار گرفته است .

در این جدول استان های یزد با نرخ ۱۶درصد ، تهران ۱۷ درصد ، سمنان ۱۹ درصد ، البرز ۱۹ و اصفهان ۲۰ درصد پنج استانی هستند که از حیث نرخ فقر و محرومیت وضعیت مناسبی را در قیاس با سایر استان های کشور دارند .

خط فقر در حالی حداقل هزینه‌های ماهانه افراد در سراسر کشور برای تامین نیازهای ضروری را نشان می دهد  که بر اساس بررسی داده‌های آماری از سوی منابع رسمی مرکز آمار و همچنین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته است .

تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن از جمله مهم ترین عوامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ در بین استان های کشور بوده است .

علاوه بر این  بر اساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به آن «نرخ فقر» گفته می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی، تشدید تورم و افول ارزش ریال در سه سال گذشته موجب افزایش  هزینه های  زندگی ایرانیان شده  و دقیقا بر همین اساس  در پاییز سال ۹۹، میانگین نرخ فقر و محرومیت در ایران قله ۳۱.۴ درصدی را فتح کرده که بالاترین رقم در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بود و به‌طور متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۰.۲ درصد فراتر نرفت؛ اما از زمستان ۱۳۹۶ ریل انتظارات تورمی به علت احتمال تغییر در مناسبات بین‌المللی تغییر پیدا کرده  و روند کاهش ارزش پول ملی  آغاز و رشد قیمت ریالی دارایی‌های سرمایه‌ای ازجمله طلا و دلار سرعت گرفته است .

گزارشات مرکز آمار ایران نشان می دهد  با وجود اینکه نر خ تورم در سال ۱۳۹۸ روندی کاهشی و کنترل شده داشته  اما با همین شرایط نیز قدرت خرید درآمد ریالی خانوارها افزایشی محسوس نداشته  که بتواند هزینه‌های تحمیل‌شده از گرانی و رشد تورم را پوشش دهد  و در سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا  هزینه مضاعفی از این محل به دولت تحمیل شده که باعث  کاهش شدید درآمدها از محل صادرات نفت شده که عامل اصلی آن وضع تحریم های ظالمانه بین المللی بوده است و همین موضوع به شتاب رشد پایه پولی و نقدینگی کشور منجر شده  و فرآیند آغاز شده تورم در سال ۹۷ با رشد بسیار قابل ملاحظه ای در سال ۹۹ تشدید شود .

عدم افزایش درآمدهای خانوارهای ایرانی به دلیل رشد منفی اقتصاد کشور نیز مزید بر علت شده است تا متناسب با افزایش هزینه‌های خانوار ، درآمدی نصیب این خانوارها نشود و درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۴درصد کاهش پیدا کرده و در سال۱۳۹۹  نیز با شوک کرونا و کاهش سطح رفاه جامعه، وضعیت درآمد سرانه و اشتغال کشور هم با چالش بسیار جدی مواجه شود که در آمار رسمی ارائه شده در خصوص نرخ فقر خود را نشان داده است .

لرستان نیز از این قاعده مستصنی نبوده است ، از آنجا که در سال ۹۸ تورم بالای خوراکی‌ و مسکن که بخش عمده هزینه‌های خانوار فقیر را شامل می‌شوند به‌عنوان عوامل اصلی توسعه و افزایش نرخ فقر در ایران تعریف شده اند  با  شتاب بیشتری  رشد تورم خوراکی و مسکن جریان داشته است ، طبیعتآبا افزایش سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوار و کاهش سطح رفاه وضع کنونی ایجاد شده است .

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند افراد فقیر و آسیب‌پذیر سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا به‌عنوان اساسی‌ترین نیاز خرج می‌کنند. بنابراین، به منظور مقایسه میزان فقر در سطح منطقه‌ها می‌توان از شاخص نسبت هزینه گروه خوراک به کل هزینه‌ها استفاده کرد. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. و صاحبان دارایی که عموما در دهک‌های بالا قرار دارند، به نوعی از تورم مصون می مانند.

هر استانی که در آمد سرانه اش پائین تر از متوسط کشور ی است مثل استان لرستان ،اقلام خوراکی و مصرفی که باید روزانه مصرف شوند در سبد مصرفی خانوارها وزن و نقش بیشتری دارند . وقتی درآمد سرانه پایین باشد بیشتر درآمدها به سمت تامین اقلام خوراکی و مصرفی سوق پیدا کرده و کمتر وقت مردم صرف تفریحات و سفرها و امورات جانبی می شود به این دلیل آنهایی که دارای درآمد سرانه بالاتری هستند قسم اعظم درآمدهایشان صرف مسائل جانبی و تفریحات و سفرها می شود که از حیث قیمتی با رشد مواجه نشده اما اقلام خوراکی نظیر گوشت قرمز ،لبنیات و برنج و …. متاسفانه جهش قیمتی زیادی داشته است و مردمی که درآمد زیادی ندارند به طور خودکار باید پول بیشتری صرف خرید این اقلام کنند و در نتیجه هزینه بیشتری صرف این سبد خوراکی می کنند و به همین دلیل در قبال تورم و افزایش قیمت اقلام خوراکی در استان ما بیشتر می شود و استان ما از ۲۳ استان دیگر تورمش بالاتر و مردمش آسیب پذیرتر شده است .

در آمد سرانه پائین منجر به تامین کالاها و اقلام مصرفی می شود و در نتیجه هزینه بیشتری صرف تامین این اقلام شده و تقاضا بالاتر می رود و همین موضوع بین عرضه و تقاضا رابطه ای متوازن بر قرار نمی کند و وضع موجودی ایجاد می شود که خود را در قالب نرخ فقر ۴۱ درصدی نشان داده است .

در نظر باید گرفت که  هزینه خوراک سهم بیشتری از هزینه‌های جوامع فقیری چون لرستان را تشکیل می‌دهد و  تورم بالای کالای بادوام، اگرچه باعث افزایش ارزش دارایی گروه‌های بالای درآمدی می‌شود، در عین حال  به‌عنوان مانعی برای افزایش دارایی فقرا عمل می‌کند ، بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالاهای بادوام  به همین دلیل باعث می‌شود که فقرا نسبت به سایرین کاهش رفاه بیشتری را متحمل شوند.

عباس دارایی/ بلوطستان