رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان جرایم شکار حیوانات حفاظت شده و تخریب محیط زیست باید افزایش قابل توجهی پیدا کند.الهیار ملکشاهی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه قوانین فعلی در حفاظت از محیط زیست کارآمدی لازم را ندارد و نمی تواند بازدارنده جرایم باشد اظهار داشت: قوانین حفاظت از محیط زیست از جمله جرایم نقدی شکار و تخریب نیاز به بازنگری دارد و حتی می توان در برخی موارد از جمله شکار حیوانات حفاظت شده و یا قطع درختان و تخریب مراتع این جرایم را افزایش داد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال برای قطع یک درخت صد ساله بلوط در مناطق زاگرس که ارزشی معادل ۲۰۰ هزار دلار دارد، جریمه مالی بسیار ناچیزیدر نظر گرفته شده است که به واقع نمی‌توان خسارت وارده را از هیچ نظر با این جریمه جبران کرد. طبیعتا با تشدید مجازات می‌توان به بازدارنگی این قبیل جرایم امیدوار بود، اما مشروط بر اینکه متناسب با شرایط و وضعیت موجود صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان محیط زیست به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی حضور داشته و طرح و پیشنهادات خود را پیرامون این مساله ارائه داده است ، گفت: پیشنهادات واصله بزودی در مجلس مطرح و تصمیمات لازم بعد از بررسی دقیق و جامع طرح اتخاذ می شود.ملکشاهی افزود: در فضای حاکم بر کشور باید بیش از هر چیز به پیشگیری و جرم زدایی پرداخت که در این خصوص سعی شده در عناوین مجرمانه به جای وا‍ژه جرم از تخلف استفاده کرد که این موضوع در بحث‌های محیط زیست و عوامل و قوانین بازدارنده مد نظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم کوهدشت در خصوص محدودیت‌های موجود در اراضی حفاظت شده محیط زیست نیز گفت: بحث محیط زیست می تواند با اصل بهره برداری و توسعه در تضاد باشد.در بحث توسعه باید خواسته یا ناخواسته بخشی از محیط زیست را از بین برد. اما این بدان معنا نیست که محیط زیست فدای توسعه شود و یا در شرایط معکوس، توسعه را به کلی تعطیل کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این راستا باید اجرای طرح ها و پروژه ها به گونه ای صورت گیرد که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند و تاثیر مخرب کمتری داشته باشد.وی با بیان اینکه برخی از طرح های توسعه ای کشور که احتمال دارد به محیط زیست آسیب بزند باید مورد بازنگری قرار گیرد گفت: پروژه های محیط زیست باید با جدیت پیگیری شود.
