استان لرستان یکی از استان های کم برخوردار کشور به شمار می رود که در بخش های مختلف آن ، خلا سرمایه گذاری و توسعه به راحتی دیده می شود.این استان در حالی در سالیان اخیر نتوانسته است در راستای رفع کمبودها و نداشته های خود در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد گام اساسی بردارد که پس از اتخاذ سیاست های جدید دولت در یک دهه گذشته مبنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به محدودیت های سرمایه ای و کمبود اعتبارت ،لرستان نتوانسته است از فرصت سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بهره ای ببرد.
یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان بروکراسی شدید اداری و پررنگ بودن موانع سرمایه گذاری و تولید بوده است، به طوری که این امر خود یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی لرستان در سالیان اخیر قلمداد می شود.
وجود مانع در مسیر سرمایه گذاری استان و نبود زیر ساخت هایی از جمله شبکه حمل و نقل ریلی، طولانی بودن فرآیندها و نظام بروکراسی در حالی باعث گریز سرمایه گذار در لرستان می شود که استفاده از منابع تولید از طریق سرمایه گذاری به دست می آید و تا مادامی که سرمایه گذاری کلید نخورد، تولید مفهوم پیدا نمی کند و بر این اساس معیشت مردم نیز تحت تاثیر همین مولفه قرار خواهد گرفت.
برای جذب سرمایه گذاری در لرستان باید ساختار اداری مهیای سرمایه گذاری شود تا راه هموار شود و همچنین مشکلات بروکراسی اداری استانرفع شود، زیرا راه های قانونی پر پیچ و خم سرمایه گذاران را از نیمه راه برمی گرداند و منصرف می کند.
متاسفانه برای صدور مجوز در حوزه های سرمایه گذاری ،سرمایه گذار باید از هفت خوان رستم عبور کند و به همین دلیل امروزه یکی از موانع بزرگ سرمایه گذاری در استان لرستان همین بروکراسی شدید اداری و عدم درک برخی از مدیران دستگاههای اداری از اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
مادامی که این بروکراسی شدید رفع نشود نمی توان به راحتی افزایش سرمایه گذاری و رونق کسب و کار بر مبنای سرمایه گذاری غیر دولتی در لرستان را به نظاره نشست .
بروکراسی اداری در لرستان به گونه ایی است که یک سرمایه گذار با سرمایه محدود هم نمی تواند به راحتی در حوزه تولید و کسب و کار گام بردارد. کارگاههای کوچک زود بازده هم از ترافیک قانون رنج برده و کمتر فردی پیدا می شود که از کلاف سردرگم بروکراسی شدید و استعلامات مراجع مختلف نالان نباشد.
برای ایجاد یک واحد صنعتی کوچک نظیر کارخانه گچ با ظرفیت اشتغالزایی ۵۰نفره هم ما با بروکراسی شدید و قوانین دست و پاگیری مواجه ایم که گاهآ سرمایه گذار در میانه های راه فرار را بر قرارا ترجیح داده و دیگر نمی تواند برای ایجاد یک واحد تولییدی بیش از این معطل استعلامات منابع طبیعی و صنعت معدن تجارت و راه و شهرسازی و اوقاف و شهرداری و..بماند.
واقعیت این است که ما در سطح ملی نیازمند تغییر رویکرد برای سرمایه گذاری هستیم اما در همین لرستان نیز می شود نگاهها به مقوله سرمایه گذاری و تسهیل در آن اصلاح شود.واقعیت این است که تضادهای قانونی موجود بر سر راه سرمایه گذاران در استان ما نیاز به اصلاحات دارد زیرا در استان های بهره مند این قوانین دست و پا گیری که مانع توسعه سرمایه گذاری می شود یا وجود ندارد و یا اگر وجود هم داشته باشد با تدبیر مدیریتی تسهیل می شود.
هزار و ۷۰۰میلیارد تومان ارزش ظرفیت های راکد لرستان است این رقم کمی نیست . وقتی خود مسئولین ارشد استان اذعان دارند ارزش این ظرفیت های راکد حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است یعنی ما نتوانسته ایم در لرستان بستری را برای احیای اقتصاد استان فراهم کنیم و این مربوط به دو سه سال گذشته نیست بلکه حاصل بی توجهی های سی ساله و ضعف مدیریت ها و سیاست زدگی ها و انتخاب های غلط و فرصت سوز و …و از همه مهمتر ضعف فرهنگ مطالبه گری و وجود موانع متعدد فراروی سرمایه گذاری بوده است.
اگر بهترین و زبده ترین مدیران دولتی را هم داشته باشیم در مقطع کنونی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت می‌تواند بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در استانی مثل لرستان سرمایه گذاری کند و اگر رئیس جمهور ما فقط مملکت را تعطیل کرده و خود را وقف آبادانی لرستان کند برای رسیدن به متوسط کشوری، سالانه به ۳٫۵ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای یک دوره ۴ تا ۵ ساله در استان نیاز است که این مبلغ سنگین از عهده دولت بر نخواهد آمد.
جهش اقتصادی لرستان نیازمند سرمایه گذاری بوده و بهترین نوع سرمایه‌گذاری، خارج استان است.دولت دیگر قادر به سرمایه‌گذاری در استانها نیست و به همین دلیل ضروری است برای رسیدن به شرایط مطلوب، زمینه‌ی انجام سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در لرستان فراهم شود .
نبود رویه واحد و رویکرد حمایتی در بین مجموعه اداری استان، عدم حمایت حقیقی بانک های عامل از سرمایه گذارها و تسهیل نشدن ساز و کارهای اداری و مالیاتی برای حمایت از سرمایه گذار از موانع اصلی سرمایه گذاری اقتصادی در لرستان به شمار می رود.
تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی مقوله بسیار مهمی است و بدین منظور باید ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه‌گذاری در لرستان تأثیر دارند، شناسایی و استخراج شوند و مدلهای اقتصاد سنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه‌گذاری، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار، سرمایه‌گذاری مورد پردازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی بومی و محلی استان ارائه شود.
کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی استان منجر شده و در عین حال، اشتغال دولت به امور تصدی‌گری و در حوزه‌های خارج از اقتدار و غیر مرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی‌های محدود دولت موجب گردیده است که فرایند تصدی امور حکومتی دستگاههای اجرای استان تضعیف شود.
یکی از مشکلات سرمایه گذاران در استان لرستان ، هماهنگ نبودن بانک های عامل باحوزه های مدیریتی است، این مشکل برای سرمایه گذاران به منزله مانع تراشی تلقی شده و نبود هماهنگی و موازی کاری دستگاهها از جمله عوامل دیگری است که در کندی جذب سرمایه گذاری موثر است و بجای اینکه بانک ها موتور محرکه تولید و سرمایه گذاری باشند به عنوان مانع سرمایه گذاری عمل می کنند.
از سوی دیگر بروکراسی شدید اداری و دیوانسالاری حاکم در بانک ها نیز مانند سایر دستگاههای اجرایی باعث شده تا روند سرمایه گذاری کند شود. همچنین بانک های عامل نیز در عمل تسهیل کننده امر سرمایه گذاری نیستند. بانک ها به جای از میان برداشتن مشکلات واحدهای تولیدی و صاحبان سرمایه، به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و استان مطرح هستند.
این در حالی است که باید جذب سرمایه گذاری از طریق پنجره واحد تجاری و بانک های عامل صورت گیرد و رسیدگی خارج از نوبت به پروژه هایی که نیاز به جذب سرمایه گذار دارند از برنامه هایی است که باید در اولویت کاری بانک های عامل قرار بگیرند و هر بانک نباید به صورت واحد سرمایه گذاری کند. این در شرایطی است که حل موانع و مشکلات جذب سرمایه در استان وظیفه تمام دستگاههای اجرایی است و این امر کار گروهی و هماهنگ دستگاهها را می طلبد تا شاهد توسعه همه جانبه اقتصادی استان باشیم.
ما باید به دنبال سرمایه گذار باشیم و موانع موجود را در این زمینه رفع کنیم. سرمایه گذاران در بروکراسی های اداری سردرگم می شوند. انتظار می رود به این مسائل به صورت جدی رسیدگی شود. چنین مشکلاتی در سایر استانها حل شده، پس باید در استان ما نیز حل شود.
در لرستان باید انقلاب اداری مبتنی بر عقل و درایت ایجاد شود تا مسیر را برای پیشرفت جامعه ایجاد کند زیرا یکی از عوامل توسعه نیافتگی لرستان به دلیل توسعه نیافتن ساختار اداری در دولت های مختلف بوده است. ما هم سرمایه گذاری در لرستان در حالی با مانع بلند بروکراسی مواجه است که به شدت گرفتار دیوان سالاری هستیم و دستگاههای اداری نیز محبوس دیوان سالاری شده و در زندان بروکراسی خود را گرفتار کرده و درکی از اهمیت رفع موانع سرمایه گذاری و تسهیل در آن ندارند.
امروز هزینه ای که باید در مسیر توسعه هزینه شود، باید برای رفع موانع در درون سازمان ها هزینه شودو بخشی نیز برای توجیه و اقناع کردن داخل همان سازمان هزینه شود و این می شود که در طول سال های اخیر موفقیت ها به اندازه انتظارات نبوده است.
عباس دارایی/ سردبیر پایگاه بلوطستان
*این مطلب در شماره ۲۹۶شهاب آسمانی منتشر شده است.
دولت و نماینده گان متوانند درخواست کنند در مجلس یک قانون بگذارند مثلا کسانی که در مناطق محرومی مانند لرستان سرمایه ءذاری میکنند تا ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند . و از این قبیل تشویق ها تا این مناطق بتوانند با پول بخش خصوصی حداقل آن عقب افتادگی را جبران کنند. و هم از آن طرف با حمایت از بخش تولید و سرمایه خصوصی در کشور چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
باید این کاغذ بازی ها برداشته شود.