انتخابات مجلس دهم در کوهدشت؛ پرونده ای همچنان مفتوح!
این روزها یکی از سهل الوصول ترین راه ها برای ملاقات بسیاری از کنش گران سیاسی کوهدشتی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان واقع در انتهای خیابان فردوسی است. آن جا که پرونده های قطوری از جانب شاکیان برای این جمع از فعالان سیاسی شهرستان تدارک دیده شده و بسیاری از آنان با صدور قرار تامین، اینک در انتظار روز برگزاری دادگاه به سر می برند. با این حال پرسشی که در این میان مدتی است ذهن افکار عمومی شهرستان را به خود جلب نموده این است که شکایت های پیاپی و پردامنه ای که با محوریت ظاهری “محمدکرم محمدی” و با نقش آفرینی افراد صاحب نفوذ پشت پرده و البته با تعداد متشاکیان قابل توجه طرح شده با چه انگیزه و بهانه ای صورت می پذیرد؟ آیا تنها هدف شاکیان از طرح این مدل دعاوی برداشتن بار سنگین مسوولیت از شانه های فرماندار معزول کوهدشت و دیگر مسوولانی است که از همان اسفند ماه گذشته تا به اکنون زیر تیغ تیز انتقادات بخش قابل توجهی از شهروندان کوهدشتی قرار داشته اند؟ آیا هدف اعاده ی حیثیت از فرماندار سابق کوهدشت است که بسیاری میان نتایج انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در کوهدشت و برکناری ناگهانی اش در اواسط فروردین ماه سال جاری ارتباط معنادار و موثری قائل هستند؟
فشار بر کنش گران منتقد با هدف بستن پرونده ی انتخابات
بسیاری از تحلیل گران صحنه ی سیاست کوهدشت بر این باورند که تعقیب قضایی کنش گران سیاسی این شهرستان از جانب شاکیان آن هم در حجمی گسترده و قابل ملاحظه تنها با یک هدف پیگیری می شود که آن هم چیزی نیست جز وادار ساختن منتقدان به عدم پیگیری پرونده ی انتخابات مجلس دهم در این شهرستان و به عبارت دیگر بستن این پرونده ی به غایت جنجالی و پرحرف و حدیث از راه تهدید و ارعاب. به نظر می رسد تدارک مصاحبه های متعدد از جانب رسانه های وابسته به نماینده ی کوهدشت و فرماندار معزول این شهرستان که در آن از پیگیری مجدّانه ی این پرونده ها سخن به میان می آید نیز در این راستا انجام می پذیرد. تاکتیکی که البته به نظر می رسد با وجود ادعاهایی پیرامون پشیمانی برخی متشاکیان و عدول آنان از دیدگاه های پیشین اما حداقل تا به امروز نه تنها با شکست کامل مواجه شده است که حتا منتقدان را به طرح شفاف تر و البته چندین و چند باره ی دیدگاه هاشان پیرامون آن چه که در انتخابات مجلس دهم در کوهدشت گذشت، ترغیب نموده است. شاهد بارز این مدعا را می توان در دیدار ماه گذشته ی اصلاح طلبانِ معترض به نتیجه ی انتخابات با نورمحمد فردی بیرانوند فرماندار کنونی کوهدشت در سالن کنفرانس فرمانداری یافت که در آن شاه بیت سخنان مدعوین، محکوم نمودن انتخاباتی بود که به زعم آنان به صحنه ی غارت و چپاول باند پیروز مبدّل گشت و در آن نه تنها حق به حق دار نرسید که حتا کار به تعقیب قضایی منتقدان نیز کشیده شد.
حکایت هم چنان باقیست…
با این اوصاف و با بررسی کنش و واکنش های صورت پذیرفته از جانب طرف های دعوی به ویژه در هفته های اخیر به نظر نمی رسد پرونده ی انتخابات در کوهدشت را به این زودی ها پایانی محتوم باشد. از یک سو هواداران کاندیدای پیروز بر این باورند که انتخابات هفتم اسفند ماه سال گذشته از سالم ترین و شفاف ترین نمونه های رای گیری بوده که کوهدشت در ادوار گذشته به خود دیده است و بر اساس همین استدلال هرگونه اعتراض به نتایج انتخابات را غرض ورزانه و با اهداف پشت پرده تلقی می نمایند. در طرف مقابل اما بسیاری بر این عقیده اند که نه تنها پروسه ی انتخابات از همان آغاز تا به پایان روندی سالم و شفاف را طی نکرده که حتا پس از اعلام نتایج نیز هیچ ترتیب اثر قانع کننده ای به اعتراضات مدنی و قانونی معترضان که به عنوان نمونه کم ترین خواسته شان بازشماری آرا بوده، داده نشده است.
تمامی این ها در حالیست که این روزها و با وجود گذشت بیش از پنج ماه از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز مجلس دهم در کوهدشت، داستان انتخابات هم چنان نقل بسیاری از محافل در این سیاسی ترین شهرستان استان لرستان است. در این میان همان طور که پیش تر از این رفت، عده ای به جای طرح پاسخ های روشن و اقناع افکار عمومی شهرستان پیرامون داستان انتخابات چاره ی کار را در طرح دعاوی متعدد علیه منتقدان و دوختن دهان آنان دیده اند. رویکردی که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان پرونده ی انتخابات کوهدشت نه تنها به دلخواه شاکیان پیش نخواهد رفت که حتا نتیجه ی معکوس نیز در پی خواهد داشت. آری! این روزها در کوهدشت و با هدف بستن پرونده ی انتخابات پرحرف و حدیث مجلس دهم، پرونده های متعدد دیگری باز شده است. اینجا در کوهدشت حکایت همچنان باقی است…