تجربه نشان داده بخش روستایی و کشاورزی در مواقعی که درآمد حاصل از نفت با مشکل مواجه می‌شود، می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و از طریق افزایش تولید ناخالص ملی به عنوان پشتوانه‌ی اصلی جامعه درآید.
به گزارش نشریه اینترنتی بلوطستان، در برنامه‌های توسعه برخی از جوامع در حال توسعه و از جمله کشور ما، برنامه‌ها با مشارکت مردم صورت نگرفت و عموماً از بالا به پایین، انتخاب، تنظیم، تجویز و ابلاغ شد و حتی تبعات و برگشت نظرات بومیان، روستاییان و دست‌اندرکاران نیز برای تجدید نظر و ارزیابی استفاده نشد و بخش روستایی در حاشیه قرار گرفت. این امر از چند سو مشکل‌ساز شد؛ بسیاری از اهداف توسعه، تنها در حد کاغذ، ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌ها باقی ماند. افزایش درصد مردمی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایی که در آینده جامعه‌شان تأثیر دارد سهیم باشند و کاهش نابرابری‌های موجود در این گونه تصمیم‌گیری‌ها تأثیرات مثبتی را بر روند توسعه روستاها داشته است.
این روند با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهر و روستا جان تازه‌ای گرفت و مدیران محلی و مردمی نقش پُر رنگی را در برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها و روستاها ایفا می‌کنند، تاریخ ۱۴/۴/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده واحده به وزارت کشور اجازه داد به منظور اداره‌ی امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تاسیس نماید. این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند.
به گزارش بلوطستان، یکی از اساسی‌ترین اهداف شکل‌گیری دهیاری‌ها به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی، بسیج عمومی و جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه روستایی است بطوری که در این فرایند تک‌تک افراد روستا بایستی خود را عضو سازمان دهیاری برشمارند و به آن تعلق داشته باشند اما این مهم با گذشت ۱۲سال از عمر سازمان دهیاری‌ها محقق نشده و اغلب دولتی‌ها برای امور دهیاران اتخاذ تصمیمم می‌نمایند، در حالی که تامین حقوق و مزیای دهیار که از حساب جاری دهیاری پرداخت می‌شود، به نحوی است که به هیچ وجه قابل دفاع نیست، بیمه‌ای که بصورت ۱۰ روز در ماه پرداخت می‌شود (بازنشستگی بعد از ۹۰ سال) و در صورت برکناری دهیار، تأمین اجتماعی هم تعهدی در قبال پرداخت بیمه ندارد و فقط سرمایه‌ی جاری روستا به هدر رفته و شخص دهیار هم از پرداخت بیمه‌های شخصی خود عقب می‌ماند.
تعریف ۴۸ردیف وظیفه برای دهیاران و معرفی او بعنوان نماینده دولت که برآمده از رای مردم است می‌طلبد که دولت محترم تدبیر و امید که توسعه روستاها را یکی از اولویت‌های خود قرار داده تعیین تکلیف این نهاد محروم و زحمت‌کش را در دستور کار خود قراردهد. بلاتکلیفی دهیاران و نگاه ابزاری به این نهاد از یک سو باعث تحلیل رفتن نیروی انسانی می‌شود و از سوی دیگر مانع اصلی توسعه روستاهاست و با سلب اختیارات قانونی دهیار و عدم استقلال عمل او، در مقابل ابتکار عمل و خلاقیت از عرصه‌ی مدیریت روستایی رخت بر می‌بندد و مشارکت مردمی نیز تحت تاثیر این پدیده کاهش خواهد یافت. شایسته نیست این قشر زحمت‌کش که خط اصطحکاک برنامه‌های دولت و خواسته‌های مردم را تشکیل می‌دهد امنیت کاری نداشته باشد و تحت تاثیر اهداف جریان‌های سیاسی زمینه‌ساز باندسالاری و رانت‌خواری باشد و به یک پدیده‌ی ضد توسعه بدل گردد. نگاه خاص دولت‌مردان به نهاد دهیاری‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه از بالا به پایین باعث شده که این نهاد جایگاه خود را بعنوان یک نهاد مستقل غیر دولتی از دست و دولت هم در قبال حمایت از این نهاد و شخص دهیار هیچ‌گونه تعهدی را نمی‌پذیرد که استمرار این امر نه به صلاح توسعه بخش روستایی و نه نیروی انسانی فعال در این حوزه است.
حال این نهاد رها شده بر سر دو راهی حذف یا جذب قرار گرفته، جذب دهیار توسط وزرات کشور که بار مالی را برای دولت به دنبال خواهد داشت یا حذف کلی دهیار از صحنه مدیریتی روستایی و تدوین برنامه‌ای جدید و جامع برای اداره‌ی امور روستایی کشور. امیدواریم مسئولان وزرات کشور در دولت تدبیر و امید هر چه زودتر در این راستا برنامه‌ی دقیقی را تدوین و ابلاغ نمایند.
* فعال حوزه‌ی روستایی
این مطلب در شماره ۵۶ دوهفته نامه بیان لر چاپ شده است.
به به به به دهیاران هم منتقد شدند