نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط ملتهب و بی ثبات تغییر مکانیزم ارز ۴۲۰۰ یک مقداری به بازار شوک وارد می کند. محمد خدابخشی در گفتگوی اختصاصی با بلوطستان با با بیان این مطلب اظهار کرد : ،  استدلال دولت و موافقین در خصوص حذف ارز ترجیحی  این بود که این منابع ارزی به جیب دلال ها می رود ، در این زمینه بحث های مفصلی کردیم ، موافقین و مخالفین نظرات شان را بیان کردند تا اینکه مجلس تصمیم گرفت با وجود اینکه در قانون بودجه منابع ارزی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو مشخص کرده است اما مکانیزم توزیع این منابع را بر عهده دولت بگذارد ، دولت با این تصمیم مجلس مختار است هر تصمیمی بگیرد ، می تواند تصمیم دیگری بگیرد یا با همان مکانیزم قبلی ادامه بدهد

وی بیان کرد: مطلقا نمی توان گفت حذف ارز تدریجی خوب است یا بد ، اما معتقدم در شرایط ثبات اجرای این طرح موفق تر خواهد بود تا شرایطی که بی ثباتی حاکم است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: هر قانونی برای اینکه ارزیابی شود تا چه میزان خوب و مفید است نیازمند اجرای درست است بنابراین در شرایط فعلی باید خوب اجرا شود زیرا نحوه اجرای درست آن است که تبعات را کمرنگ می کند.

وی گفت: این کار باید با احتیاط انجام شود چرا که حذف یکباره این ارز از سیستم اقتصادی کشور تبعات سوء هم می‌تواند به همراه داشته باشد و در شرایط بی ثبات فعلی این موضوع بسیار آسیب زا خواهد بود.

خدابخشی افزود: ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی نه تنها حذف نشده بلکه در قانون بودجه پیش بینی شده و به تصویب مجلس هم رسیده است اما این دولت است که تصمیم می گیرد این منابع را به چه شکلی هزینه کند.

وی با بیان اینکه جلوگیری از  هدر رفت منابع و رسیدن مستقیم کمک و یارانه به مردم دلیل حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت عنوان شده است ، گفت: هدف اصلی دولت از این تصمیم جلوگیری از هدررفت منافع و رسیدن مستقیم این کمک و یارانه به جامعه هدف و اقشار پایین جامعه است که طبیعتا با وجود اینکه هم مخالفت کردیم و هم تگرانی مان را اعلام کردیم اما ما در مجلس هم در این موضوع با دولت اشتراک نظر داریم ولی نظر ما این است که با توجه به اینکه ارز ترجیحی در دولت سابق به محقق کردن اهداف منجر نشد به گونه ای اجرا شود که با نظارت دقیق ، اهداف را محقق کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: نگرانی ما این است که این تصمیم بر مردم و بار روانی ناشی از آن بر جامعه تاثیر منفی ایجاد کند  زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست شاید دولت نتواند افزایش قیمت‌های ناشی از این تصمیم را کنترل کند.

وی گفت: چون دولت به دنبال جلوگیری از هدررفت منابع است، این تصمیم باید به گونه‌ای اتخاذ شود که منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم و فشار بیشتر بر مردم نشود لذا دولت باید برای کنترل عوارض تورمی این تصمیم و اطمینان از اینکه کالا با قیمت منصفانه مستقیما به دست مصرف کننده واقعی برسد، نظارت جامع و دقیقی بر زنجیره تولید، تامین و شبکه توزیع کالا‌ها داشته باشد.