دو هفته مانده بود به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲. به عنوان یک شهروند عادی علاقمند بودم آقای روحانی پیروز شود. چون نگاه دو رقیب اصلی ایشان یعنی جلیلی و قالیباف را برای توسعه کشور مفید نمی دانستم.
در همین ایام، تماسی از ناحیه یک “همکار قدیمی” به من شد. بعد از احوالپرسی های معمول با اصرار از من خواست که به ستاد قالیباف بروم و کمک کنم. پیش بینی این دوست قدیمی که چند سالی از آموزش و پرورش به شهرداری کوچ کرده بود، پیروزی قطعی قالیباف بود.
از او تشکر کردم و گفتم که جمع بندی من آقای روحانی است. چند روزی گذشت و باز تماسی داشت که “بیا اینطرف چون پیروزی قالیباف قطعیه!” و پاسخ من باز همان جواب قبلی بود.
انتخابات تمام شد، روحانی پیروز شد و “دوستِ قالیبافیِ حکایت ما” در دولت روحانی، شد معاون یکی از وزرا !
من با معاونِ وزیر شدن او مشکلی نداشتم و خودم را اینطور توجیه می کردم که حتماً توانمندی در او دیده اند و چه اشکالی دارد که از ظرفیت سایرین هم استفاده بشود. اما چیزی که برای من قابل هضم نبود، بیکاری دهها مدیر توانمندی بود که اتفاقاً هم دارای تجربه بودند و هم همسو با رویکرد دولت.
جالب این بود که این دوستِ قالیبافی پس از انتصاب، واژه های اصلاح طلبانه را از همه اصلاح طلبان غلیظ تر ادا می کرد!
دو سالی گذشت …
اخبار بدی از حوزه کاریِ آن دوست و همکار قدیمی منتشر شد که دولت روحانی هنوز تاوان انتصاب هایی مانند آن را می دهد.
صدایِ سازِ ناکوک
سال ۹۶ رسید و باز نتیجه بررسی های من “تَکرار روحانی” بود. از انتخابم و نتیجه اش خوشحال هستم. و بیشتر از همه، خوشحال برای ایران.
اما… این روزها از درون وزارت آموزش و پرورش، این مهم ترین نهاد زیربنایی توسعه، نشانه هایی از بازگشت مدیرانی با “تفکر قالیبافی” اما “در پوشش اصلاح طلبی” دیده می شود.آیا نمی خواهیم از آن راهِ رفته درس بگیریم؟آیا اینگونه می خواهیم رای اکثریت جامعه را نمایندگی کنیم؟ آیا اعتماد جامعه میلیونی فرهنگیان و خانواده دانش آموزان برای ما اهمیتی ندارد؟خوبست در انتصابات، هم توانمندیِ افراد را ببینیم و هم به رای مردم احترام بگذاریم.
👈 انتخابِ مدیرانِ توانمندِ همسو
تربیت و توسعه | مرتضی نظری
ولی نویسنده محترم است بدان که بیش از ۶۰درصدمدیران دولت احمدی نژاداصلاح طلب بودند نه صرفا”بخاطرتوانمندیشان ونه صرفا”چون رای ندادندبایداستفاده نشوند.دولت آقای روحانی اعتدال است وکاندیداصلاح طلبان آقایان عارف وجهانگیری بودند.خیلی واضح هم گفتند.!!
درخواست از «دیوان عدالت اداری کشور» جهت بررسی زوایای پنهان انتخابات ۷ اسفند کوهدشت و رومشکان/ اعتماد مردم را «دوباره» جلب کنید/ شکاف عمیق قومی در بین دو شهرستان کوهدشت و رومشکان باید رفع شود
این نامه به امضای ۱۰۷ نفر رسیده است.
«بسمه تعالی»
ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور؛
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی؛
با سلام و تحیّت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان؛ همان طور که مستحضرید انقلاب شکوهمند ایران اسلامی مرهون خون شهدای بسیاری است. شهدای که جان خود را برای حفظ «نظام مقدس جمهوری اسلامی» فدا کرده اند. به فرموده امام خمینی (قدس سره) حفظ نظام از اوجب واجبات است و بر تمام آحاد ملت واجب است که در حفظ نظام اسلامی کوشا باشند. مردم شریف ایران اسلامی هم نشان داده اند که همواره در پاسداری از خون شهدا و پایبندی به آرمان های رفیع انقلاب و دفاع از ولایت در صحنه هستند و با حضور حداکثری خود در انتخابات های متعدد، مهر تایید برحقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی می زنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی
دغدغه امضاء کنندگان این نامه، دفاع از آرمان های انقلاب و در جهت جلب اعتماد مردم و تبعیت از رهبری معظم انقلاب در خصوص «مطالبه گری» از مسئولین است. مردم شریف شهرستان های کوهدشت و رومشکان در روز ۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب در پای صندوق های رای انتخابات مجلس دهم حاضر شدند و حماسه ای شگرف آفریدند. اما متأسفانه شهد و شیرینی آن حماسه ی عظیم مردم، توسط عده ای که «حق الناس» مد نظر رهبر معظم انقلاب را زیر پا گذاشتند، به زهر تبدیل شد و موجبات بی اعتمادی مردم این شهرستان ها، بویژه جوانان را فراهم آورد. امضاء کنندگان این نامه با پذیرش و تمکین به نظر شورای محترم نگهبان که بنا بر مصالحی، انتخابات این حوزه انتخابیه را تایید کرد، این درخواست را دارند که زوایای پنهان این انتخابات پر حاشیه – بویژه در شهرستان رومشکان- باز شود تا سبب جلب اعتماد دوباره مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود و مسئولین و مسببین آن وضعیت که با «اعتماد مردم» بازی کردند مورد موآخذه و بازخواست قرار گیرند.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی
حساسیت موضوع در این است که در نتیجه عملکرد برخی از مجریان این انتخابات، شکاف عمیق قومی در بین دو شهرستان کوهدشت و رومشکان ایجاد شده است. شکافی که به ناحق بین مردمان شریف و متعهد و ولایت مدار این دو شهرستان ایجاد شده است باید هر چه زودتر رفع شود. بر طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان رومشکان ۳۸ هزار نفر اعلام شده است که از این تعداد حدود ۲۰ هزار حق رای دارند. (در صورت مشارکت ۱۰۰ درصدی). بر طبق گزارش رسمی جمع آرائ مردم رومشکان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نیز ۱۷۹۱۹ رأی بوده است. این در حالی است که در انتخابات پر حاشیه مجلس شورای اسلامی ۷ اسفند ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار برگ تعرفه رای توزیع و استفاده شده است! یعنی حدود ۱۲ هزار برگ تعرفه بیشتر از مشارکت واقعی مردم مورد استفاده قرار گرفته است که به راحتی می تواند نتیجه انتخابات را مورد خدشه قرار دهد.
از «دیوان عدالت اداری» که به حق یکی از پناهگاه های انقلاب اسلامی به حساب می آید، انتظار می رود در جهت بازسازی دوباره اعتماد «مردم شریف شهرستان های کوهدشت و رومشکان» اقدامات لازم را به عمل آورد و با مسببین این وضعیت اسفبار برخورد کند.
ومن الله التوفیق