عباس دارایی/ معاون حقوق و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به مکاتبه نوزدهم اردی بهشت ماه سالجاری  نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم بهره مندی شهرستان پلدختر از فوق العاده مناطق جنگی  گفته است : ” طبق قانون بمباران هوایی ملاک تعیین مناطق جنگی نیست.”

سردار مسعود مطهر در این خصوص به نماینده پلدختر در مجلس شورای اسلامی نوشته است  : “بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه تعیین مناطق جنگی در جنگ تحمیلی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می باشد ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ های ۹۶/۹/۲۸ و ۹۹/۶/۳ شهرهای متاثر از جنگ تحمیلی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نموده است ، منطقه جنگی عبارت است از بخشی از مناطق جغرافیایی مشخص بین دو یا چند کشور متخاصم که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف‌آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر و یا با نبرد مستقیم و تبادل آتش های زمینی نظیر جنگ ایران و عراق در طول هشت سال دفاع مقدس با یکدیگر درگیر شوند ، شهرستان پلدختر در هیچ مقطعی از جنگ تحمیلی در برد توپخانه دشمن نبوده است و بمباران هوایی ملاک تعیین مناطق جنگی نیست.”

این در حالیست که احکام ماده ۱۲ یا همان حقوق مناطق جنگی صادر شده و شهرستان های آبدانان ، بدره و دره شهر همجوار با شهرستان پلدختر که هیچکدام واجد شرایطی که معاون حقوقی و امور مجلس  ستاد کل نیروهای مسلح نبوده اند اما در زمره مناطق برخوردار از حقوق مناطق جنگی قرار گرفته اند !

پلدختر به همین راحتی از حق مسلم خود محروم مانده است ،  ‌نام پلدختر در حالی از این فهرست حذف شده است که هیأت وزیران دولت سازندگی به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۴٫۱۳ فهرست مناطق جنگ زده غرب و جنوب  منتشر و نام پلدختر در این فهرست قرار گرفت

بر اساس پیگیری ها ، متاسفانه نام شهرستان پلدختر از این فهرست حذف شده و شهرستان های دیگری که پیش از این در زمره مناطق جنگ زده مصوب دولت وقت در سال ۷۲ نبوده به این فهرست اضافه و الان از مزایای این طرح بهره مند شده اند.

ستاد کل نیروهای مسلح آذر ماه ۱۳۹۶ به ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه عمل کرده  و مناطقی از ۶ استان آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه را به عنوان مناطق جنگی دوران دفاع مقدس تعیین و برای اعمال مزایای آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرده بود ،  در این ماده قانونی، مزایایی برای جبران عقب‌افتادگی مناطق جنگ‌زده در نظر گرفته شده است از جمله رشد سالانه ۱۰ درصدی شاخص‌های توسعه این مناطق، افزایش حقوق تا ۲۵ درصدی کارکنان و دادن یک طبقه شغلی به آنان !