شهردار خرم آباد گفت : بعد از گُذشت ۳۱ سال با راه اندازی اداره خزانه داری، سیستم اداری و مالی شهرداری خرم آباد به روز رسانی و شفاف سازی شد.

به گزارش بلوطستان  پس از ۳۱ سال از ابلاغ «ماده ۴۱ آیین نامه مالی شهرداریها در سال ۱۳۶۹ به شهرداری های کشور » شهرداری خُرم آباد با ۶ ماه کار گروهی و کارشناسی دقیق،این دستورالعمل را در قالب روش های تدوین تعرفه عوارض محلی ،پیاده سازی ساختار،تدوین بودجه (۱۴۰۱)به روش خزانه داری آماده‌ اجرا در سال جاری کرد.

سعید فتوحی شهردار خرم آباد با اشاره به معیوب و سُنتی بودن سیستم اداری و مالی شهرداری خرم آباد آن را یکی از مُعضلات موجود و همیشگی در شهرداری مرکز استان دانست و گفت : در ابتدای کار شورای دور ششم،این موضوع مهم در دستور کار شهردار و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری خرم آباد بصورت تخصصی و شبانه روزی قرار گرفت و شهرداری خرم آباد توانست بعد از ۳۱ سال سیستم اداری و مالی را بروز و شفاف کند.

شهردار خرم آباد به مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: این طرح دارای شاخص ها و مزایایی بسیاری برای شهرداری است . وی افزود : این طرح ،همزمان تجمیع حقوق و شناسایی کامل اموال شهرداری در قالب تمرکز اموال و انبار گردانی به صورت متمرکز و ثبت دارایی های شهرداری به صورت تجمیع ساختار نیروی انسانی در شهرداری خُرم آباد اصلاح خواهد شد.

شهردار خرم آباد به موضوع لزوم شفافیت در شهرداری اشاره کرد و افزود :با اجرای این طرح ،نظارت دقیق تری بر همه دارایی های شهرداری خُرم آباد اَعم از سرمایه های نقدی و غیر نقدی صورت خواهد گرفت.

فتوحی  گفت : در دیدگاه تخصیصی، تجمیع کلیه منابع و وجوه شهرداری خرم آباد و هزینه کِرد آنها، بر اساس بودجه تعیین شده در هر ردیف و سه فصل هزینه ای می باشد.

وی با انتقاد از سیستم مالی مرسوم در شهرداری گفت: در سیستم مالی قبلی شهرداری، بودجه و ساختار مالی سازمانها به صورت مُجزا تعریف شده بود که این امر موجب عدم شفافیت و موازی کاری های مُتعدد و هَدر رفت بخش عُمده ای از منابع شهرداری مرکز اُستان می شد که خوشبختانه با حمایت شورای دور ششم و همت همه همکاران بویژه حوزه اداری و مالی شهرداری خرم آباد با اجرای این طرح و با عبور از روش های سنتی قدیمی توانستیم گامی بلند در راستای شفاف سازی و روزآمدی خدمات اداری و مالی شهرداری خرم آباد برداریم.

وی گفت : شهرداری خرم‌آباد ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد؛ درحالی‌که ۳۲۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری، صداوسیما، آبفا، نیروی انتظامی، دادگستری و نهادهای دولتی طلب داریم و این مشکل باید به گوش مسئولان فرادستی برسد.

وی افزود: در قانون نحوه تقویم ابنیه، تبصره شش، صراحتاً بیان شده است که ۱۰ درصد از اراضی مسکن ملی به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند، اما این میزان به هیچ شهرداری پرداخت نمی‌شود و موضوع باید از طریق محاکم قضائی پیگیری شود تا شهرداری به حق خود برسد.

شهردار خرم‌‎آباد خاطرنشان کرد: وضعیت مسکن مهر که شهرداری هشت هزار نفر را در آن ساکن کرده است، مناسب نیست و برای احداث روگذر به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ چنان‌چه ۱۰ درصد از اراضی مسکن ملی به حساب شهرداری‌ها واریز شود، ما نیز خدمات شایسته‌ای به همشهریان ارائه می‌دهیم و شهرداری از این روزمرگی و بی‌برنامگی خارج می‌شود.